به دنبال آنکه دولت ترجیح داد تلاش ها در جهت معافیت و تعرفه ی پایین تر برای واردات خودرو منجر به ایجاد بازار دست دوم و ضرر ناشی از عدم رقابت برای تولید کنندگان داخلی شود، امسال دولت از ورود خودرو به کشور با نرخ صد درصد حقوق ورودی هم پذیرش کرد.

بر اساس احکام مالیاتی بودجه سال 1404 ، هر ایرانی ساکن خارج از کشور می تواند یک خودرو از محل ارز در اختیار با نرخ صد درصد حقوق ورودی وارد کند.

در این راستا بانک مرکزی مکلف است از محل اجزاء (1) و (2) بند الف ماده (11) قانون برنامه هفتم پیشرفت اقتصادی و یا سایر منابع مورد تأیید ، حداقل دو میلیارد یورو را برای واردات خودروی سواری نو و کارکرده حداکثر پنج سال ساخت اختصاص دهد.

متقاضیان واردات خودرو می توانند با رعایت قانون ساماندهی صنعت خودرو با اصلاحات و الحاقات بعدی نسبت به ثبت درخواست واردات خودرو از محل منابع این بند اقدام کنند. حقوق ورودی خودروهای وارداتی از محل ارز تخصیصی این بند صد درصد تعیین می شود.