با مواجهه با خبری در مورد قرارگیری تعرفه ۲۵ درصدی توسط دولت ترامپ علیه واردات خودرو و قطعات آن از کشورهای مختلف، تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که این سیاست میتواند به تشدید جنگهای تجاری و تنشهای اقتصادی جهانی بین ایالات متحده و سایر کشورها منجر شود.
دولت ترامپ در ادامه سیاستهای حمایتگرایانه و شعار «آمریکا اول» خود، این تعرفه را از تاریخ ۲ آوریل ۲۰۲۵ به اجرا خواهد گذاشت. این سیاست به عنوان یک ابزار برای تقویت تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات اعلام شده و ممکن است هدف آن تقویت صنایع آمریکایی، به ویژه صنعت خودروسازی و ایجاد فرصتهای شغلی جدید در این بخش باشد.
با این حال، این سیاست در کنار اهداف اقتصادی، جنبههای سیاسی نیز دارد. ترامپ احتمالاً از این تعرفهها برای جلب حمایت از ایالتهای صنعتی که صنعت خودروسازی بخش مهمی از اشتغال را در آنها تشکیل میدهد، استفاده میکند.
واکنشهای بینالمللی به این政策 بسیار شدید بوده است. بسیاری از شرکای تجاری ایالات متحده، به ویژه کشورهای صادرکننده خودرو مانند اتحادیه اروپا، چین و کانادا، این اقدام را غیرمنصفانه و به ضرر تجارت جهانی ارزیابی کردهاند. این تعرفهها میتواند موجب تشدید جنگهای تجاری و تنشهای اقتصادی جهانی شود.
چین، که یکی از بزرگترین صادرکنندگان خودرو به ایالات متحده است، این تصمیم را «یکجانبهگرایانه» و مخالف اصول تجارت آزاد خوانده و اعلام کرده که چین آماده است اقدامات لازم برای حفاظت از منافع خود را انجام دهد. کانادا نیز این تعرفهها را «حملهای مستقیم» به صنعت خودروسازی کانادا توصیف کرده و گفته که کشورش آماده است تا اقدامات لازم برای پاسخ به این تصمیم را در نظر بگیرد.
این سیاست میتواند به افزایش قیمتها، کاهش رقابت و کاهش تنوع محصولات در بازار منجر شود. همچنین، این سیاست میتواند تنشهای تجاری بین ایالات متحده و دیگر کشورها را تشدید کند و بر کل صنعت تأثیر منفی بگذارد.
تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که این سیاست ترامپ میتواند در کوتاهمدت برای برخی صنایع آمریکایی مفید باشد، اما در بلندمدت ممکن است به افزایش قیمتها، کاهش رقابت و کاهش تنوع محصولات در بازار منجر شود. این موضوع میتواند فشار بیشتری به مصرفکنندگان وارد کند و در نهایت به ضرر اقتصاد ایالات متحده تمام شود.
در مجموع، این تصمیم بهعنوان یک حرکت پرریسک تلقی میشود که پیامدهای آن در آینده نزدیک مشخص خواهد شد.