وزیر پیشنهادی اقتصاد باید برنامه‌های خود را برای مقابله با سفته‌بازی و کاهش نرخ بهره داشته باشد، وگرنه مجلس نمی‌گذارد.
۱۲ اسفند ۱۴۰۳، نمایندگان مجلس، با ۱۸۲ رأی موافق، عبدالناصر همتی را از کابینه برکنار کردند. همتی در چارچوب سیاست‌های اقتصادی خود، نرخ ارز را متناسب با بازار تنظیم می‌کرد، اما این موضوع باعث شد که سال گذشته نرخ ارز به‌درجه‌ای زیادی افزایش یابد و تورم تشدید شود.
 در این راستا، خبرنگار تابناک نظر دو عضو کمیسیون اقتصادی مجلس را جویا شده است.
هادی محمدپور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در گفت‌وگو با تابناک، تأکید کرد که وزیر پیشنهادی اقتصادی باید کنترل نقدینگی، جلوگیری از پول‌پاشی، مدیریت مؤثر بازار ارز و مهار تورم را در اولویت‌های خود قرار دهد. او همچنین به اجرای دقیق برنامه هفتم توسعه اشاره کرد؛ برنامه‌ای که بر رشد اقتصادی ۸ درصدی تأکید دارد و اجرای آن، به گفته محمدپور، مطالبه جدی رهبر انقلاب است.
وی افزود که دو شاخص اصلی یعنی اقتصاد و عدالت باید در برنامه‌های وزیر پیشنهادی لحاظ شود.
محمدپور همچنین به سیاست‌های عبدالناصر همتی اشاره کرد و ادامه داد که نگاه همتی، اقتصاد باز بود، اما در اقتصاد ایران، عوامل متعددی در کنترل نرخ ارز دخالت دارند. همین موضوع باعث شد که سال گذشته نرخ ارز به‌شدت افزایش یابد و تورم تشدید شود.
با این وجود، وی هشداری重大 داد که مقابله با تورم و نرخ ارز به مراتب پیچیده‌تر از آن است که تصور می‌شود. وی تصریح کرد که با توجه به شرایط فعلی، رکورد ۳۰ درصدی تورم در برنامه هفتم توسعه ممکن است افزایش یابد.
محمدپور هشدار داد که اگر وزیر جدید کمیته علمی ویژه‌ای برای تدوین برنامه‌های عملیاتی تشکیل ندهد، خروجی آن شرایط سخت اقتصادی‌تر خواهد بود.
اما حجت‌الله میرزایی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید در بازنگری و اصلاح برنامه هفتم توسعه، همان اقاری که سال گذشته با آن کار می‌کردیم، تقریباً تمام مسائل را براورده و مقابله با تورم و جهش نرخ ارز را برکان حضور خردضورش بسته است.