در صبح امروز، بزرگترین واگذاری در تاریخ خودروسازی ایران رخ داد و مدیریت ایرانخودرو به بخش خصوصی واگذار شد. این واگذاری به دنبال برگزاری مجمع عمومی فوقالعاده ایرانخودرو با حضور 51.79 درصد از سهامداران در تاریخ 17 بهمن 1403 انجام شد. این مجمع که بیش از 9 ساعت به طول انجامید و با حواشی و اعتراضاتی همراه بود، اعضای جدید هیئتمدیره را انتخاب کرد. شرکتهای خدمات گستر صبا انرژی، سرمایه گنجینه ایرانیان، بهینهسازان بهمن، اعتبار آفرین و مدیریت سرمایهگذاری ملی ایران به عنوان اعضای جدید معرفی شدند. با حضور سه عضو از بخش خصوصی، مدیریت این خودروساز بزرگ به بخش خصوصی منتقل شد.
واگذاری سهام ایرانخودرو به بخش خصوصی با مخالفتها و نگرانیهای جدی از سوی نمایندگان مجلس و کارشناسان مواجه شد. کنسرسیوم سهامداران بخش خصوصی در بیانیهای اعلام کرد که با اعتماد نظام و دولت، مدیریت ایرانخودرو را بر عهده گرفته و برنامههایی برای ارتقای کیفیت محصولات، احیای زیرساختهای تولیدی و مالی و افزایش رضایت مشتریان در دستور کار دارند. آنها همچنین وعده دادند که طی دو هفته پس از شروع به کار تیم جدید، گزارش کاملی از وضعیت مالی و بدهیهای شرکت ارائه دهند.
پیش از برگزاری مجمع ایرانخودرو، حسینعلی حاجی دلیگانی- نماینده مردم شاهینشهر در مجلس شورای اسلامی- نیز در جلسهای در تاریخ 15 بهمن 1403، نسبت به این واگذاری هشدار داد و آن را “فساد بزرگ” توصیف کرد. وی معتقد بود که شرکت مورد نظر اهلیت لازم را ندارد و دارای پروندههای قضایی متعددی است و در صورت انجام این واگذاری، مسئولان مربوطه باید پاسخگو باشند.
واگذاری سهام ایرانخودرو به بخش خصوصی با مخالفتها و نگرانیهای جدی از سوی نمایندگان مجلس و کارشناسان مواجه شد. احمد بیگدلی- نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی- ضمن تاکید بر اینکه خصوصیسازی ایرانخودرو باید بدون رانت و به شرکتی بدون حاشیه واگذار شود، معتقد بود که واگذاری به شرکتی که خود دارای تخلفات و پروندههای باز است، نمیتواند مشکلات حوزه خودرو را رفع کند و ممکن است دردسرهای بیشتری ایجاد کند.
علی خضریان، عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، نیز ضمن اشاره به تعارض منافع در این واگذاری، خاطرنشان کرده بود که حضور قطعهسازان در هیئتمدیره خودروسازان میتواند منجر به افزایش قیمت قطعات و کاهش تولید خودرو شود. در بسیاری از کشورها، برای سهامداری قطعهسازان در خودروسازان محدودیتهایی وجود دارد تا از بروز انحصار جلوگیری شود.
از سوی دیگر، برخی کارشناسان، از این واگذاری نوعی ”خصولتیسازی” یاد میکنند و هشدار میدهند که این نوع واگذاریها ممکن است به افزایش فساد و ناکارآمدی منجر شود.