در حاشیه اپیدمی کرونا که به نگرانی‌های بسیاری برای آینده کشور پرداخته است، دستگاه های اجرایی وتصمیمسازان با تلاش‌های دلسوزانه برای تسریع اجرای طرح‌های عمرانی برسر کار هستند. اما ادامه روند افزایشی طول عمر پروژه‌های عمرانی در کشور، عاقبت به فرسایشی نیز منجر شده است که می‌توان آن را به عوامل متعددی از جمله میزان تورم، دسترسی به بودجه، مقیاس پروژه، عدم مدیریت صحیح پروژه و سایر موارد وابسته دانست.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور در حوزه عمران و شهرسازی، در یک دهه گذشته، به طور متوسط تنها حدود ۱۷ درصد از طرح‌ها در سال پایان برنامه به اتمام رسیده‌اند و حدود ۸۳ درصد از طرح‌های تعریف شده در بودجه سنواتی که در هر سال باید به اتمام می‌رسیدند، به سال بعد موکول شده‌اند. در این بازه زمانی، سال ۱۳۹۷ با ۹۴ درصد انتقال طرح به سال بعد، یعنی ۶ درصد تحقق برنامه اتمام طرح‌ها، بیشترین و سال ۱۴۰۲ با ۶۲ درصد عدم تحقق اتمام پروژه‌ها، کمترین رکورد را داشته‌اند.
بر اساس نمودارها، تقریباً سالانه یک سال به مدت زمان طول عمر طرح‌های عمرانی اضافه شده است به طوری که متوسط عمر طرح‌های عمرانی از حدود هفت سال در سال ۱۳۹۳، به هفده سال در سال ۱۴۰۴ رسیده است. همچنین، زمان مورد نیاز برای اتمام طرح‌های عمرانی در دهه اخیر نیز با روندی صعودی مواجه بوده است که از ۳.۸ سال در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ به حدود ۹ سال در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور رسیده و حدود ۵ سال افزایش داشته است.
به گفته کارشناسان، پروژه‌ها و طرح‌های عمرانی متعددی وجود دارند که به خودی خود، با توجه به ظرفیت‌های محلی، عقلانی و توجیه‌پذیرند، اما در شرایط کنونی کشور که عمر متوسط این پروژه‌های عمرانی به ۱۷ سال رسیده است و در سبد بزرگ پروژه‌های عمرانی فاقد اولویت محسوب می‌شوند، ناپایداری و چالش‌های جدی در تخصیص بودجه به chúng دارند.
برای مدیریت این مسئله و برونرفت از آن، به یک عزم ملی نیاز است تا در راستای تقویت اقتصاد محلی، زنجیره ارزش و اشتغال‌زایی، یک سیستم غربالگری مؤثر و شفاف برای تعریف یا ادامه پروژه‌های عمرانی ایجاد شود و ملاحظات آمایش سرزمین و عدالت فضایی را مد نظر قرار دهد تا تأثیرات مستقیم و غیرمستقیمی بر رشد اقتصادی و توسعه محلی و ملی داشته و نیاز‌های حیاتی موجود در کشور مرتفع شود.
بر این اساس، با استفاده حداکثری از تخصیص‌های محدود، به بهبود بهره‌وری در رشد و توسعه ملی و محلی کمک کرد و در عین حال به نیاز‌های جوامع محلی، پیمانکاران و مسائل مربوط به بیکاری و محرومیت در مناطق مختلف توجه کرد. در شرایطی که با محدودیت‌های بودجه‌ای رو‌به‌رو هستیم، ضروری است که خلاقیت‌های مدیریتی و فنی، اولویت‌دهی به اقدامات مؤثر، رفع گلوگاه‌ها و اجرای مهندسی ارزش به طور اصولی و بر اساس واقعیت‌های بودجه‌ای توجه شود و پیش از پیش به راهکار‌های نوین تامین مالی پروژه‌های عمرانی و ورود بخش خصوصی در دستور کار قرار گیرد.