دولت چهاردهم در هفتمین ماه کار خود، با برقراری کابینه و معرفی وزیران، خود را رسماً به عنوان مجموعه‌ای آغاز کرد. در حالی که این مجموعه در هفت ماه گذشته فعال بود، در پایان سال گذشته مشکلات اقتصادی و معیشتی با شدت قابل توجهی بر زندگی مردم تأثیر گذاشت. حالا سوال این است که سال ۱۴۰۴ با چه روندی اقتصادی همراه خواهد بود و تیم اقتصادی دولت پزشکیان چگونه عمل خواهد کرد؟ برای بررسی این موضوع، با رئیس سابق اتاق پارلمان بخش خصوصی ایران، حسین سلاح ورزی، گفتگو کرده‌ایم.
حسین سلاح ورزی، رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران و ژاپن، در این گفتگو با بیان اینکه وضعیت اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۳ از مدت‌ها قبل قابل پیشبینی بود، تصریح کرد که روند سال جدید نیز با ادامه افزایش نرخ ارز و تورم همراه است. رئیس سابق اتاق ایران خاطرنشان کرد که در سال ۱۴۰۲ نرخ دلار به حدود ۹۰ هزار تومان رسیده و این نتیجه سیاستگذاری‌های کارآمد دولت وقت نبود، بلکه مجموع عوامل بیرونی عامل بهبود این وضعیت بود. افزایش نرخ ارز و تورم نیز در سال ۱۴۰۴ از سال گذشتهมากกวند و در بهترین حالت، رشد اقتصادی صفر درصد خواهد بود و نرخ تورم ۵۰ درصد خواهد بود.
حسین سلاح ورزی در ادامه بر شدت خسارت های تورم و کاهش قدرت خرید مردم تأکید کرد و گفت که مخالفت ناامیدی و بی اعتمادی از دولت و ظهور سیگنال‌های محدود و بی ثمر از سوی دولت و حاکمیت، تسویه حساب‌های سطحی و مطرح شدن روی حواشی متنبه می‌کند که آیا کسی از شرایط اقتصادی کشور آگاه است یا خیر؟ سلاح ورزی نیز افزود که در شرایط فعلی، تنها راه برای حل بحران اقتصادی کشور این است که مسیر درست را در پیش بگیریم، دریلخاب برای افزایش تولیدات داخلی و صادرات غیرنفتی و دست یابی به سرمایه گذاری خارجی که می تواند به نرخ تورم کمک کند.
حسین سلاح ورزی نیز افزود که از درون دولت و دولت محور سه دسته از وزرا وجود دارند، البته در سایر بخش های روزانه ترین اخبار و بیان دولت، فقط به جز وزیر ارتباطات و معاونان چند نفر نمایندگی سازمان معاونت و ارتقای تولید ندارند و لذا این سه دسته آنها را در سه دسته اقسام و تقسیم بندی یا تقسیم بندی و تقسیم بندی بخش های تولید ملی گرفته و که تحمیلی، ضعیف و مستعد واحدهای کشور بود.