شورای اقتصاد به تصویب رسید که شرکت‌های حمل و نقل جاده‌ای مسافری از ابتدای اردیبهشت‌ماه، معادل سه درصد از قیمت بلیت مسافران را به عنوان عوارض تردد در جاده‌های کشور پرداخت کنند.
بر اساس این مصوبه جدید، شرکت‌های حمل و نقل مسافری موظف خواهند بود بر اساس شاخص «نفر-کیلومتر» که بینندگاه عوارض تردد باشد، معادل سه درصد از قیمت بلیت مسافران را به دولت پرداخت کنند.
مصوبه جدید شورای اقتصاد در واقع برای تأمین منابع مالی لازم برای نگهداری، بهسازی و توسعه جاده‌ها و زیرساخت‌های حمل و نقل جاده‌ای در کشور اتخاذ شده است.
وظیفه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای دریافت این عوارض از شرکت‌های حمل و نقل جاده‌ای مسافری است و مبالغ دریافتی برای پروژه‌های توسعه، نگهداری و بهبود وضعیت جاده‌ها صرف خواهد شد.
این مصوبه در راستای ایجاد منابع مالی برای بهبود زیرساخت‌های حمل و نقل جاده‌ای است تا در بلندمدت تأثیرات مثبتی در کاهش مشکلات ترافیکی، ارتقاء ایمنی جاده‌ها و تسهیل در تردد مسافران و حمل و نقل کالا داشته باشد.
شرکت‌های حمل و نقل جاده‌ای مسافری از ابتدا تامین مالی برای نگهداری، بهسازی و توسعه جاده‌ها و زیرساخت‌های حمل و نقل جاده‌ای در کشور فراهم می کنند.