بر اساس قانون بودجه سال 1404، می‌توان نتیجه گرفت که شرایط واردات خودرو از نظر تخصیص ارز تسهیل خواهد شد. یکی از دلایل این موضوع، صادر شدن مجوز واردات خودرو برای رفع تعهد ارزی است. به علاوه، مجوز واردات خودرو برای ایرانیان خارج از کشور که دارای کارت اقامت هستند و از محل ارز خارجی استفاده می‌کنند، صادر شده است.

اگرچه با بررسی تبصره یک قانون بودجه مشخص می‌شود که دو عامل مهم احتمالا واردات خودرو را با چالش روبرو خواهد کرد. این عوامل عبارتند از:

اولین عامل، تعیین حقوق ورودی 100 درصد برای واردات خودرو است. این امر می‌تواند منجر به افزایش شدید قیمت خودروهای وارداتی شود. به‌ویژه خودروهای سواری برقی، سواری هیبریدی، و بنزینی با حجم تا 1000 سی سی، که قیمت آنها به ترتیب 108، 99، و 95 درصد افزایش خواهد یافت.

دومین عامل، تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی بر اساس میانگین نرخ ارز در اسفند 1403 در مرکز مبادله طلا و ارز است. این تغییر نرخ ارز می‌تواند منجر به افزایش قیمت خودروهای وارداتی شود. به‌عنوان مثال، خودروهای بنزینی با حجم 1001 تا 1500 سی سی که در سال 1403 حقوق ورودی آنها 55 درصد بود، با تغییر نرخ ارز، افزایش قیمت 70 درصد را تجربه خواهند کرد.

بر اساس قانون بودجه سال 1404، حقوق ورودی خودروهای سواری وارداتی نیز تغییر خواهد کرد. برخی از تغییرات مهم عبارتند از:

* حقوق ورودی خودروهای سواری برقی و هیبریدی و بنزینی با حجم تا 1000 سی سی 100 درصد افزایش خواهد یافت.
* حقوق ورودی خودروهای بنزینی با حجم 1001 تا 1500 سی سی از 55 درصد به 100 درصد افزایش خواهد یافت.
* حقوق ورودی خودروهای بنزینی با حجم 1501 تا 2000 سی سی به 95 درصد افزایش خواهد یافت.
* حقوق ورودی خودروهای بنزینی با حجم 2001 تا 2500 سی سی به 135 درصد افزایش نخواهد یافت، اما با توجه به افزایش نرخ ارز، افزایش قیمت 32 درصد را خواهند داشت.

با توجه به این تغییرات، به نظر می‌رسد که مجلس شورای اسلامی و دولت باید هر چه سریع‌تر نسبت به اصلاح موضوع پیش از افزایش قیمت‌ها و بروز آثار تورمی بر سایر کالاها، همچنین تحقق درآمدهای بودجه سال آینده، اقدام کنند.