مرکز پژوهش‌های مجلس در واپسین گزارش خود از اقتصاد ایران، تصویر متفاوتی از وضعیت تولید و رشد در بهمن‌ماه ۱۴۰۳ ترسیم کرده است، گزارشی که نشان می‌دهد بخش صنایع و معادن، برخلاف دیگر گروه‌های اقتصادی، با افتی معنادار رو‌به‌رو بوده است.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، نرخ رشد اقتصادی ایران در بهمن‌ماه سال گذشته، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۱.۸ درصد و رشد بدون نفت ۱.۶ درصد بوده است.
اما آنچه در این گزارش بیش از همه جلب توجه می‌کند، ترکیب سهم بخش‌های مختلف اقتصادی از رشد ۱.۸ درصدی اقتصاد است:
– بخش کشاورزی: ۰.۰۱ واحد درصد
– بخش نفت و گاز: ۰.۳۴ واحد درصد
– گروه صنایع و معادن: منفی ۱.۰۶ واحد درصد
– گروه خدمات: ۲.۵۳ واحد درصد
این آمار نشان می‌دهد که گروه صنایع و معادن نه‌تنها در رشد اقتصادی مشارکت نداشته، بلکه با عملکرد منفی خود عملاً ترمز رشد را کشیده است.
بخش کشاورزی که در تابستان ۱۴۰۳ رشد ۲.۸ درصدی را تجربه کرده بود، در بهمن‌ماه نیز با رشد ۳ درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل به مسیر خود ادامه داده است. با این حال، کاهش ۸.۵ میلی‌متری بارندگی در بهمن‌ماه، مطابق آمار مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی، می‌تواند زنگ هشداری برای ماه‌های آینده باشد.
صنعت نفت و گاز در تابستان رشد قابل توجه ۸.۸ درصدی را به ثبت رسانده بود، در بهمن‌ماه نیز با رشد ۳.۸ درصدی همچنان نقش مثبتی در رشد اقتصادی ایفا کرده است. با این حال، طبق داده‌های منابع ثانویه اوپک، رشد تولید نفت ایران در بهمن‌ماه نسبت به ماه‌های گذشته روندی کاهشی داشته است؛ مسئله‌ای که می‌تواند در ماه‌های بعدی اثرگذار باشد.
بدترین عملکرد اقتصادی در بهمن‌ماه متعلق به گروه صنایع و معادن بوده است. این گروه که شامل ساختمان، صنعت، استخراج معدن، و تأمین آب، برق و گاز طبیعی است، با رشد منفی ۳.۷ درصدی مواجه شده است.
کاهش شاخص تولید در صنایع بورسی و افت فروش نهاده‌های ساختمانی در بازار سرمایه، از مهم‌ترین دلایل این عملکرد منفی اعلام شده‌اند، مسائلی که نشانه‌هایی از رکود تولید و کاهش فعالیت‌های عمرانی در اقتصاد کشور به شمار می‌روند.
در نقطه مقابل صنایع و معادن، گروه خدمات در بهمن‌ماه عملکردی درخشان داشته است. این گروه که در تابستان رشد ۲.۵ درصدی داشت، در بهمن‌ماه با رشد ۴.۱ درصتی نقش اصلی در مثبت شدن تراز رشد اقتصادی ایفا کرده است. زیرگروه‌هایی مانند حمل‌ونقل و انبارداری، املاک و مستغلات و فعالیت‌های مالی و بیمه، از جمله بخش‌هایی بودند که در این رشد نقش مؤثری ایفا کرده‌اند.
مرکز پژوهش‌های مجلس در جمع‌بندی گزارش خود تأکید کرده است که در بهمن‌ماه ۱۴۰۳، اقتصاد ایران با نفت ۱.۸ درصد و بدون نفت ۱.۶ درصد رشد کرده است. اما نگاهی دقیق‌تر به اجزای این رشد نشان می‌دهد که بار اصلی آن بر دوش خدمات و نفت بوده، در حالی‌که صنایع و معادن که می‌توانند پیشران رشد پایدار باشند، در وضعیت رکودی به سر می‌برند. تداوم این الگو، آن هم در شرایطی که نوسانات بازار نفت و محدودیت‌های اقلیمی در کشاورزی جدی‌تر می‌شوند، می‌تواند آینده رشد اقتصادی کشور را با چالش‌هایی مواجه کند.