صنعت خودروسازی ایران، سالیان دراز با وعده خودکفایی و تولید داخل پیش می‌رود، اما در دستاوردهای خود، دچار نوسان شده است و بصورت مداوم تحت تاثیر سیاست‌های دولتی قرار می‌گیرد. درحال حاضر با عبور از بیش از نیم قرن از عمر این صنعت، صرف هزینه‌های کلان هنوز اجازه به توسعه برند داخلی و تولید قطعات داخلی و حتی رسیدن به اهداف تولید و صادراتی را نداده است.
طبق سند چشم‌انداز ۲۰ ساله، قرار بود ایران به قطب اول خودروسازی منطقه و سوم آسیا تبدیل شود و سالیانه ۳ میلیون دستگاه تولید کند، ۲ میلیون برای بازار داخلی و یک میلیون برای صادرات.
حال با فاصله گذاری زیاد براد ادعای خودروسازان داخلی، همراه با حضور پررنگ برندهای مختلف چینی در خطوط تولید شرکت‌های خودروسازی، نتیجه سیاست‌گذاری‌های نادرست و عدم سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های داخلی است.
درحال حاضر با عملی شدن واگذاری مدیریت خودروسازان به بخش خصوصی و آغاز عصر جدید در خودروسازی کشور، این سوال مطرح است که آیا مدیریت خصوصی خودروسازان (در حال حاضر ایران خودرو و بعداً سایپا) در آینده به سمت توسعه مونتاژ خواهد رفت یا خیر.
از سوی دیگر با توجه به مصوبه افزایش سرمایه خودروسازان برای خروج از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت در سال ۱۴۰۳، یک کارشناس صنعتی معتقد است که در صورتی که امسال نیز شرایط سابق برقرار باشد، ممکن است خودروسازان برای افزایش تولید و در امان ماندن از زیان، به سمت مونتاژکاری بیشتر بروند.
در این مدت با توجه به ساعات مواجهه خودروسازان با هزینه‌های بالای تولید، کاهش نرخ ارز، انقباض تولید و همچنین وقوع تحریم، فشار زیادی بر این صنعت وارد شده است.
همچنین با توجه به کاسته شدن توان خرید ازطریق فروش از بازار داخلی و همچنین تمام کشورهای ورودی عرصه بر سر بازارهای صادراتی از کشور برخوردار شده است.
در این صحبت‌های اخیرو نیز کارشناسان معتقدند که درصورتی که این شرایط ادامه پیدا کند شرکت‌های خودروسازی هرگز به توسعه برندهای داخلی و یا راه اندازی خطوط تولید بر اساس استانداردهای جهانی رامIGHT-LINEI اختصاص کامل بها نمی‌دهند.
همان طور که درسال جاری با توجه به عدم قطعیت طرح اقتطاع استعلام مشترک در صنعت خودرو که بسیار بر فضای کسب و کار در این صنعت تاثیرگذار است.