بانک پاسارگاد در حال تخصیص ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه است

در حالیکه بسیاری از مردم با وجود تقاضا زیادی برای دریافت وام‌های خرد، مواجه با موانع زیادی هستند، بانک پاسارگاد به ریاست مجید قاسمی، مسیر دیگری را در پیش گرفته است و به نظر می‌رسد اولویت تخصیص تسهیلات را به شرکت‌های وابسته به خود اختصاص داده است. در واقع بانک پاسارگاد به جاي تخصیص وام‌های خرد به مردم، تخصیصی به شرکت‌های زیرمجموعه خود دارد.

به گزارش خبرگزاری تابناک، بانک پاسارگاد در سال ۱۴۰۳ بیش از ۳۰ هزار و ۱۸۲ میلیارد تومان تسهیلات خالص به ۱۵ شرکت مرتبط با خود پرداخت کرده است. این رقم نشان‌دهنده اولویت‌های نابرابر در نظام بانکی کشور است.

در این میان، یکی از شرکت‌های زیرمجموعه بانک پاسارگاد، گروه ارزش‌آفرینان پاسارگاد است که ۹۷.۹۹ درصد سهام آن متعلق به بانک پاسارگاد است و در حوزه‌های ساخت‌وساز و دیگر فعالیت‌ها وجود دارد. این گروه با استفاده از منابع بانکی، پروژه‌های مانند برج تجاری-اداری همیلا را در قلب تهران اجرا کرده است. این برج به pricey price خرید و فروش می‌شود و قیمت‌های نجومی دارد و باعث افزایش قیمت املاک تجاری اطراف خود شده است.

بررسی آمارهای رسمی سال گذشته از عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به نهضت ملی مسکن نشان می‌دهد که بانک پاسارگاد عملکرد ضعیف و کم‌رمقی در این حوزه داشته است. این نهضت ملی با هدف خانه‌دار کردن اقشار متوسط و کم‌درآمد طراحی شده بود، اما بانک پاسارگاد ترجیح داده منابع خود را برای ساخت برج‌های گران‌قیمت و سودآور برای شرکت‌های خودی است، نه کمک به مردم برای تحقق آرزوی مسکن.

بنابراین، تضاد آشکار میان پرداخت هزاران میلیارد تومان برای پروژه‌های خاص و عدم ایفای مسئولیت اجتماعی در قالب نهضت ملی مسکن، عملکرد این بانک را با علامت سؤال روبه‌رو کرده است. نکته تأسف‌برانگیز آن است که در حالی‌که بسیاری از مخاطبان تابناک از عدم امکان دریافت وام‌های خرد نظیر ازدواج یا فرزندآوری از همین بانک گلایه‌مندند، سؤال اینجاست که چرا منابع این بانک به جای حمایت از مردم، صرف شرکت‌هایی می‌شود که بعضاً به افزایش قیمت مسکن دامن می‌زنند؟

آنچه تا به امروز مسلما شده است، عدم شفاف‌سازی از سوی مجید قاسمی، مدیرعامل بانک پاسارگاد، درباره دلیل این سطح از بنگاه‌داری گسترده و هدایت منابع به شرکت‌هایی است که به نظر می‌رسد در نقش حیاط‌خلوت این بانک هستند. عملکردی که نیازمند ورود نهادهای نظارتی، به‌ویژه بانک مرکزی و سازمان بازرسی کل کشور است.