قطعه سازان در سال ۱۴۰۴ با چالش های شدید اقتصادی رو به رو هستند. تلاطمات نرخ ارز، فشار بر زنجیره تامین و صنعت خودرو هزینه تهیه مواد اولیه را افزایش داده است. این شرایط در حالی است که سال جاری به عنوان سال سرمایه گذاری برای تولید شناخته شده است، اما در عین حال چالش های ساختاری مانند قیمت گذاری دستوری و عدم تخصیص تسهیلات مناسب برای توسعه وجود دارد. این مسائل منجر شده اند که ظرفیت های تولیدی و کیفی ارتقا پیدا نکند، بلکه آینده این صنعت نیز با ابهام مواجه شود.

در چنین شرایطی روز گذشته اعضای انجمن های قطعه سازی کشور در نشستی با اعضای هیات مدیره و مدیرعامل جدید ایران خودرو تبادل نظر کردند. اعضای این انجمن در این نشست اولویت اصلی مدیریت جدید ایران خودرو را با توجه به پرداخت منظم مطالبات و اصلاح قیمت سازندگان improvement نام بردند. آنها همچنین بر سرمایه گذاری لازم برای افزایش کیفی و کمی تولید قطعات داخلی تاکید کردند.

علاوه بر این، اعضای انجمن قطعه سازان همگن کشور در این نشست بر اصلاح ساختارها و بهبود تعامل با سازندگان تاکید کردند. آنها اشاره کردند که با واگذاری مدیریت دولتی یکی از خودروسازان بزرگ به بخش خصوصی، زمینه ای برای اصلاح ساختارها، افزایش بهره وری و ارتقای کیفیت محصولات تولیدی در صنعت خودرو و قطعه سازی کشور فراهم شده است.

در این نشست مدیرعامل ایران خودرو اعلام کرد که در تلاش است تا دوره پرداخت برای واحدهای کوچک تر به ۹۰ روز کاهش دهد که می تواند بسیاری از چالش های مالی قطعه سازان را برطرف کند. وی همچنین اشاره کرد که قیمت مواد اولیه داخلی قطعه سازان تا ۲۰ درصد بالاتر از نرخ جهانی است که به چالش جدی این صنعت تبدیل شده است.

رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور نیز در این نشست گفت که از مدیرعامل ایران خودرو انتظار می رود که در تلاش باشد تا این روند را بهبود بخشد و دسته بندی های معوق را نهایی کند. وی همچنین به تمرکز على درست کردن تأمین قطعات برای تولید داخل اشاره کرد و گفت که تا حد ممکن تلاش می کند که از هرگونه گزینش برای قطعات بهتر حمایت شود.

در نهایت، این مقام مسئول خواستار بازنگری در سیاست های ارزی دولت برای حمایت از قطعه سازان شد. وی دلیل این درخواست را مشکلات تولید داخلی و وابستگی شدید به واردات قطعات بر ساختار تولید داخل عنوان کرد.