با افزایش احتمال به نتیجه رسیدن مذاکرات ایران و آمریکا، نگاهها بار دیگر به سمت صنعت خودرو ایران دوخته شده است؛ صنعتی که در صورت فراهم شدن بسترهای قانونی و اقتصادی، میتواند میزبان موج جدیدی از سرمایهگذاران خارجی باشد.
صنعت خودرو ایران در سالهای اخیر بر اثر تحریمهای اقتصادی آمریکا دچار عقبنگاری کرده است، اما حالا این صنعت برای آن است که با بهبود اوضاع اقتصادی و قانونی، از فرصت بیدرنگ استفاده کند و در بازارهای بینالمللی حضور نوین خود را به اثبات برساند.
دولت ایران درصدد است با تعدیل سیاستهای اقتصادی و همچنین انعطاف بیشتر قوانین و مقررات، بدنه صنعتی خود را برای جذب سرمایهگذاری از سایر کشورها آماده کند.
درستی دخالتهای غیرمستقیم دولت در فرآیندهای تولید و قیمتگذاری باعث شده است که صنعت خودرو ایران در نظر سرمایهگذاران خارجی غیرقابل پیشبینی و پرریسک تلقی شود. خوشبختانه دولت ایریان خودرو را خصوصی کرده و در آینده نزدیک، سهام مدیریتی دولتی در سایپا نیز واگذار میشود.
تعدد مراکز تصمیمگیری و فرآیندهای اداری زمانبر و متناقض از دیگر موانع برای حضور سرمایهگذاران خارجی است. ایران در شاخص جهانی سهولت کسبوکار، جایگاهی مناسبی ندارد و نهادهایی مانند وزارت صمت، مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزارت بازرگانی، سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده، شورای رقابت و… در تصمیمات خودرویی کشور تاثیرگذار هستند.
سرمایهگذاران خارجی با محدودیتهایی نظیر الزامات سختگیرانه داخلیسازی، دشواری انتقال سود و ارز، و عدم شفافیت قوانین مواجه هستند. محدودیتهای قانونی و ارزی هم یکی از موانع مهم برای جذب سرمایهگذاری خارجی در صنعت خودرو ایران محسوب میشود.
با وجود چالشهای ذکرشده، بازار خودروی ایران در میان سرمایهگذاران خارجی از منظر برخی مزایا، جذاب و استراتژیک تلقی میشود. از اینکه ایران یکی از بزرگترین بازارهای مصرفی خاورمیانه است،، تا اینکه تقاضا برای خودروهای مدرن و با فناوریهای جدید در این کشور بهویژه در طبقه متوسط شهری، رو به رشد است، تماما به آینده چشمنواز صنعت خودرو در ایران امیدوار میکند.
حوزههایی از صنعت خودرو ایران که برای سرمایهگذاران خارجی جاذبه دارند، شامل بازار بزرگ و جوان ایران، ظرفیتهای تولیدی قابل توسعه در این کشور، مزیت جغرافیایی ایران در نقطه اتصال شرق و غرب آسیا، و امکان تولید خودروهای پاک و سازگار با محیط زیست است.
برای آنکه ایران بتواند از فرصت فراهمشده مذاکرات بهدرستی استفاده کند، نیاز به بازنگری در سیاستهای اقتصادی و قانونی است. در این راستا شفافسازی قوانین، کاهش بوروکراسی، تثبیت فضای سیاسی و اقتصادی، و اصلاح ساختار انحصاری صنعت خودرو از جمله اقدامات ضروری است.