رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند، سیدطه‌حسین مدنی، با تاکید بر اینکه هیچ کالایی با نرخ دلار آزاد وارد کشور نمی‌شود، اظهار داشت: دولت به واردکنندگان، دلار مبادله‌ای می‌دهد تا اقلام مصرفی با دلار ۷۰ هزار تومانی به دست مردم برسد؛ اما طی این مدت برخی اقلام وارداتی حتی با دلار ۱۱۰ هزار تومانی هم قیمت‌گذاری شد.
مدنی گفت: در این مدت نوسان قیمت در کالاهای وارداتی علی‌رغم ثبات نسبی در نرخ دلار مرکز مبادله ادامه داشت و به تمام کالا‌هایی که از مبادی رسمی و به صورت قانونی وارد کشور می‌شود دلار با نرخ مرکز مبادله تعلق می‌گیرد و مبنای قیمت‌گذاری هیچ کالا از این مبادی دلار آزاد نیست.
وی افزود: در حالیکه بالاترین قیمت دلار مرکز مبادله در این مدت به ۷۰ هزار و ۹۰۰ تومان رسیده بود (۲۶ اسفند ۱۴۰۳)، اما شاهد بودیم که برخی از کالاها به خصوص در بازار لوازم الکترونیک با دلار ۱۱۰ هزار تومانی هم قیمت‌گذاری شد و در نهایت با ریزش‌های اخیر، این قیمت‌گذاری به حدود ۸۵ هزار تومان هم رسید که باز هم از حداکثر قیمت دلار مرکز مبادله بالاتر است.
مدنی افزود: در حالیکه نوسان دلار مبادله‌ای ۱.۶ درصد و افزایش قیمت موبایل ۴۰ درصد بوده است، اما قیمت سایر کالاها تا ۴۰ درصد هم افزایش قیمت داشته و بعد از سیگنال‌های مثبت از مذاکرات و ریزش‌های اخیر ۲۰ درصد کاهش داشته است.
وی گفت: اگر به طور کلی به شرایط اقتصادی کشور به خصوص در زمینه واردات و هزینه کالاهای وارداتی در این مدت نگاه کنیم، در حالی که واردات کالاها با ارز نرخ شده انجام می‌شود و تبادل اقتصادی با کالا به جای ارز انجام می‌شود؛ برخی از کالاها با ارز ۱۱۰ هزار تومانی هم وارد کشور شده‌اند.
مدنی اضافه کرد: هیچ کالا یا مبادی رسمی براساس نرخ دلار آزاد وارد کشور نمی‌شود. اما در حالیکه این کالاها در روند واردات با ارز ۷۰ هزار تومانی به دست نمی‌آیند، اما به یاری دلار مبادله‌ای که در اختیار واردکنندگان قرار می‌گیرد به قیمت‌هایی که در نرخ دلار آزاد قابل تصور نیست عرضه می‌شوند.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند با اشاره به این حقیقت که تلفن همراه یکی از این اقلام است که با وجود برخورداری از دلار مبادله‌ای برای واردات و مشخص بودن تعرفه و سود بازرگانی، طی این مدت نوسان زیادی داشته است، گفت: از ۱۱ اسفندماه ۱۴۰۳ تا امروز، نرخ دلار مرکز مبادله بین ۶۹ هزار و ۸۰۰ تومان تا ۷۰ هزار و ۹۰۰ تومان نوسان کرده و فقط ۱.۶ درصد تغییر قیمت داشته است.
مدنی ادامه داد: با وجود این، قیمت‌ها در بازار لوازم الکترونیک تا ۴۰ درصد هم افزایش قیمت داشته و بعد از سیگنال‌های مثبت از مذاکرات و ریزش‌های اخیر ۲۰ درصد کاهش داشته است. حالا سوال اینجاست که چرا وقتی تمامی این کالاها با دلار مرکز مبادله وارد کشور می‌شود و این ارز طی این مدت تقریباً ثابت بوده و افزایش زیادی نداشته است، اما تا این حد شاهد نوسان قیمتی در بازار هستیم.
وی افزود: این نوسانات بازار که به خوبی نشان می‌دهد که بازار مشخصی نیست و باید وزیر صمت، بانک مرکزی و دیگر نهادهای متولی مانند وزارت اقتصاد و به ویژه نهادهای مالیاتی موضع جدی بگیرند و علت این اثرپذیری شدید بازار لوازم دیجیتال به خصوص تلفن همراه که خلاف واقعیات اقتصادی کشور است را مشخص و از بازی بیشتر با آرامش روانی مردم جلوگیری کنند.
مدنی خاطرنشان کرد: ما تکرار می‌کنیم، علت این ابهامات و نوسانات در بازار به ضرورت دارد. باید شفافیت در نظارت بر بازار نوسانات عرضه و تقاضا و احتمالاً سوء استفاده برخی از افراد را جلوگیری کنند.