بازار خودرو ایران به فراوانی با مشکلاتی نظیر انحصار تولید، قیمت‌های نجومی، و نبود رقابت دست و پنجه نرم می‌کند، در حالی که واردات خودرو همواره به عنوان یکی از راه‌های اصلاح این بازار مطرح شده است. اما در عمل، واردات همچنان گرفتار پیچ و خم تصمیم‌گیری‌های دولتی، تعرفه‌های سنگین و وعده‌هایی است که کمتر به واقعیت پیوسته‌اند.
مهم‌ترین تناقض در بین خبرنگاران اقتصادی این است که دولت به استناد قانون بودجه برای واردات خودرو، تعرفهٔ ۱۰۰ درصدی را برای حقوق ورودی به تصویب رسانده است، درحالی‌که سازمان توسعه تجارت به‌‌نفع مصرف‌کنندگان و شرکای معاملاتی کشاورزان تشویق به واردات را انجام داده است.
بدین‌منظور ابلاغیه جدیدی صادر کرده که درحالی‌که تعرفهٔ یکصد درصدی برای حقوق ورودی در قانون بودجه گذاشته شده، تا زمان اجرای آئین‌نامه مربوطه، حقوق ورودی سال ۱۴۰۳ محاسبه شود. زیرا درست مثل این‌ها، بارها وعده‌های لازم و نظر اخیر سازمان توسعه تجارت مبنی بر اینکه حداقل حقوق ورودی سال ۱۴۰۳ برای واردات خودرو اتخاذ شود، تلاش برای تسهیل فرآیند واردات را در شرایط فعلی رد شده‌اند.
درصورتی‌که دولت می‌خواهد به ساز و کار واردات خودرو بصورت تاحدودی منطقی بینجامد، می‌بایست یک لایحه بتواند بیان داشته باشد و استنادش را هم به قانون داشته باشد، اما برخی معتقدند که پاره‌ای از دولت‌ها یکبار تصمیم‌گیری می‌کنند و یکبار دیگر برای لایحه لوح‌مرمر در مجلس الان واحد بخواهد.
البته باز هم بسیاری از جامعه تصور می‌کنند که اندیشمند چندان برای این کار فکر می‌کنند زیرا فعلاً در ساعت‌های değişik صادر شده‌اند یعنی نه فرایند در کار است و نه تعرفه‌های یکی دو نفری که ممکن است حتی بنر پلیکا هم بشود.