رئیس دادگستری کرمان اصرار کرد که حل مشکل انباشته شدن خودرو در گمرکات، تنها در چارچوب تدابیر استان نمی‌تواند 解 شد، بلکه نیاز به یک نگاه و تصمیم‌گیری در سطح ملی است.
رئیس دادگستری کرمان yesterday با مدیرکل گمرکات استان دیدار کرد و گفت که تنها با انجام وظایف قانونی از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط می‌توان حقوق دولت و مردم را به طور کامل ایفا کرد. وی افزود که فرآیند ترخیص خودروها باید به گونه‌ای باشد که ضمن حفظ حقوق دولت، حقوق مردم نیز تامین شود و متأسفانه شاهد قصور و کوتاهی‌هایی از سوی برخی دستگاه‌ها هستیم که مانع از تحقق این هدف شده است.
وی گمرک را یکی از شاخص‌های مهم اقتصادی کشور دانست و گفت که وضعیت مطلوب گمرکات نشانه‌ای از رونق اقتصادی و بهبود معیشت مردم است. وی ضرورت حل این مشکل را خاطرنشان کرد.
وی همچنین به تأکید بر حمایت دستگاه قضائی از حل مشکلات گمرکات، تصریح کرد که ما این موضوع را از طریق مکاتبه با مقامات عالی قضائی کشور پیگیری خواهیم کرد تا در چارچوب قانون و با هدف وادار کردن دستگاه‌ها به ایفای مسئولیت‌های خود، مشکلات موجود برطرف شود.
در این دیدار، محمد دولتی، مدیرکل گمرکات استان کرمان، گزارشی از عملکرد سال گذشته این مجموعه ارائه کرد و گفت که در سال گذشته، ۵۰۰ هزار تن کالا به ارزش یک میلیارد و ۱۵۰ میلیون دلار از گمرکات استان صادر شده که بخش عمده‌ای از آن مربوط به پسته بوده است. وی همچنین به واردات ۳۵۰ هزار تنی استان به ارزش سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار اشاره کرد و افزود که این آمار نشان‌دهنده پایین بودن ارزش افزوده کالاهای صادراتی کرمان است که باید در سیاست‌های توسعه صادرات بازنگری شود.
دولتی همچنین با بیان اینکه درآمد گمرکات استان کرمان در سال گذشته با رشدی ۱۲۰ درصدی به ۴۲ همت رسیده، خاطرنشان کرد که این رقم در سال ۱۴۰۲ معادل ۱۷.۵ همت بوده و کرمان موفق شده رتبه سوم کشوری را در بین گمرکات ایران به خود اختصاص دهد.