دومین مرحله از خصوصی سازی خودروسازان شبه دولتی که می توان آن را گام دوم نیز به شمار آورد با انتشار آگهی فروش 42 درصد از سهام بلوکی سایپا برداشته شد. این مرحله در شرایطی آغاز شده است که دولت با مقاومت در برابر مخالفت های واگذاری ایران خودرو به بخش خصوصی در این زمینه بسیار جدی است. افزایش زیان انباشته و ضرر تولید ، سرانجام متولیان و مسئولان را وادار به خصوصی سازی کرده است.
همچنین خودروسازی برای رسیدن به نقطه ای که امروز در آن قرار گرفته ، متحمل بیش از 700 همت زیان انباشته و بدهی و شکاف 500 همتی بازار خودرو شده است. حکمرانی اقتصادی کشور به همین سادگی و راحتی راضی به خروج از این صنعت نشده است. برخی از تصمیم ها و سیاست گذاری ها تا آنجا که ممکن بوده ، ادامه پیدا کرده و در نهایت با به بن بست رسیدن مجبور به پذیرش اشتباه و تغییر اجباری جهت شده اند. با این حال بازهم این اقدام را باید به فال نیک گرفت. چرا که زمینه برای خروج دولت از دومین خودروساز بزرگ کشور پیرو آگهی فروش فراهم شده است.
اما در عین حال باید به این پرسش نیز پاسخ داد که با برشمردن مزایای خصوصی سازی و نفس واگذاری سهام خودروسازی سود می شود؟ آیا تنها شرط برای عبور از زیان و رسیدن به توسعه خصوصی سازی است؟
خصوصی سازی صنعت خودروسازی کشور می تواند به بهبود وضعیت نیروی انسانی ، افزایش بهره‌وری و کارایی ، سرمایه‌گذاری و نوآوری ، افزایش کیفیت محصولات ، کاهش بار مالی دولت ، افزایش شفافیت و پاسخگویی و افزایش رقابت در بازار خودرو منجر شود. اما واگذاری سهام دولتی و شرکتی و تودلی تنها اولین مرحله از خصوصی سازی به حساب می آید.
به بیان دیگر خروج دولت و شرکت های تو دلی خودروسازی از سهام داری اگرچه به نوبه خود می تواند مسیر را هموار کند اما شرط کافی نیست. چرا که همچنان پیکره و ساختار اصلی اقتصاد و صنعت کشور از جمله خودروسازی در اختیار دولت قرار دارد. این اختیار هم از نظر شرایط بین المللی موثر بر اقتصاد و هم از منظر تصمیم گیری این صنعت را در اختیار و چنبره خود قرار داده است.
فقط کافی است مقایسه ای ساده میان شرکت های خصوصی مطرح دنیا با شرکت های بزرگ ایران داشت. بیش از 90 درصد خودروسازان بزرگ و تاثیرگذار دنیا یعنی بازیگران اصلی این صنعت غیر دولتی هستند. یعنی نه تنها دولت در اداره و نحوه تعامل آنها با سایر شرکت ها و کشورها دخالتی ندارد ، بلکه در داخل کشور شرایط رقابت و توسعه و تسهیل تولید را فراهم می کند و از نظر ارتباط خارجی شرایطی فراهم می کند که این شرکت ها بتوانند علاوه بر افزایش سهم ، ضریب نفوذ بیشتری در سایر بازارها به دست بیاورند.
در مقابل خودروسازی ایران متاثیر از شرایط تحمیلی بین المللی به شدت از نظر انتخاب شریک تجاری و محصول تولید با محدودیت های زیادی همراه است. همچنین میزان دخالت ها و عدم استقلال شرکت ها و تحمیل برخی سیاست های نادرست از جمله قیمت گذاری دستوری مانع از شکل گرفتن یک بخش خصوصی قوی و قدرتمند می شود.
به بیان دیگر اگرچه دولت بنا به دلایل متعدد تصمیم به خروج از بنگاه داری گرفته است. اما با توجه به ضریب نفوذ و میزان دخالت ها و عدم استفاده از شرایط رقابتی بخش خصوصی حتی با واگذاری سهام نمی توان در کوتاه مدت انتظار معجزه داشت. مگر این که در مدت زمانی که بخش خصوصی فرصت مدیریت و هدایت خودروسازان بزرگ را دارد ، بتواند با تکیه بر توانمندی ها و ساختار بخش خصوصی شرایط را به سمتی پیش ببرد که دولت سایر ابزارهای داخلی و خارجی را نیز در اختیار آنها بگذارد.
در این آگهی آمده است که در اجرای ماده ۲۸ دستور العمل حاکمیت شرکتی و همچنین جزء (۲) بند (ب) ماده (۵) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت شرکتهای گروه سرمایه گذاری سایپا(سهامی عام)، سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا(سهامی عام)، گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا( سهامی عام) و سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار(سهامی عام) در نظر دارند اصالتا و وکالتا به میزان ۴۲ درصد از سهام “شرکت ایرانی تولید اتومبیل(سایپا) سهامی عام” (با نماد خساپا)، را به صورت تجمیعی(بلوکی) و یکجا به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه واگذار کنند.