برخلاف واگذاری قیمت گذاری خودروهای وارداتی ، محصولات تولید داخل ایران هنوز در سیستم قیمت گذاری توسط شورای رقابت باقی مانده اند. اگرچه این موضوع بر صنعت خودروسازی تاثیر مثبتی نخواهد گذاشت ، اما تولید کنندگان از قیمت گذاری های فعلی لذت می برند. از آنجا که طولانی بودن فرآیند بررسی مدارک و مستندات و سرعت کند در اجرای آن ، جز دست اندرکاران صنایع خودروسازی را زجر داده است.
این موضوع ناشی از عدم تناسب قیمت های تولید شده با قیمت تمام شده است. از آنجا که تولید کنندگان در این سیستم رکود دار بودن و لذت لازم را از تولید وسایل بهتری را می برند و همچنین نرخ های تولید شده می تواند منجر به زیان های انباشته ، زیان تولید و در نهایت بدهی به زنجیره تامین شود.
در حال حاضر با توجه به سرعت تغییر قیمت ها و همچنین تفاوت سازوکار شرکت های مختلف ، باید در این شیوه تجدید نظر شده وراهکاری جدید پیش روی خودروسازان گذاشت. سپردن اجرای فرمول قیمت گذاری شورای رقابت به هیات مدیره خودروسازان تحت نظارت و نظر این نهاد می تواند خودروسازان را از چرخه پیچیده و بروکراسی ناشی از اجرای فرمول حذف شده و فرمول براساس تازه ترین صورت های مالی خودروسازان اجرا شود.
البته این روش هم نمی تواند به طور کامل مانع از زیان خودروسازان شود ، ولی حداقل می تواند حجم و اندازه آن را به طور قابل ملاحظه ای کاهش دهد. این امررا نباید به عنوان یک خواسته و یک پیشنهاد در نظر گرفت. بلکه به این قضیه باید به چشم یک ضرورت نگاه کرد.
برنامه های فعلی وزارت صنعت ، معدن و تجارت برای دولت ها این است که اقتصاد را خلاقانه کرده و بسته های قانونی مختلف را رو دریافت برایindustry بخش صنعت تصویب و قانونی سازی کردن ، افزایش تسهیلات برای بینرهای بخش خصوصی و مزایای جدید برای متقاضیان بخش صنعت و معدن را ارائه دهد.
از این رو قیمت گذاری خودروهای تولید داخلی و همچنین حیطه ها و پیرامون این موضوع تا روزهای بعد بر کاغذ به ثبت رسیده است. قطعا پیش از برقراری این قیمت گذاری صحبت هایی در مورد این موضوع و اصل این شیوه قیمت گذاری انجام شده است و در قسمت بعد سر و کار همه اینها نیز ابتدا کنار می گذاریم و کاغذ و بندی مبحث خودروسازان را علیرغم مقداری که توخالی است ولی به سمتی که قرار است پیش رود انتهای آگاهی و دستورالعمل خودرا می گذاریم.