صنعت خودرو از مهم‌ترین تولیدکنندگان کشور است که در شرایط فعلی نیازمند بازنگری در سیاست‌های کنترل‌گرانه و قیمت‌گذاری دستوری است. در این میان، گروه صنعتی ایران‌خودرو که بزرگ‌ترین خودروساز کشور است، نقش پرچم‌دار این تحول را خواهد داشت. با توجه به اینکه قطار خصوصی‌سازی در دولت چهاردهم به ایستگاه ایران‌خودرو رسید، زمان آن رسیده که بخش سیاست‌گذار صنعتی در زمینه قیمت‌گذاری برای بخش خصوصی صنعت خودرو بازنگری جدی داشته باشد.
علت کم کارایی در اجرای فرمول قیمت‌گذاری شورای رقابت در عمل به دلیل بروکراسی شدید و تأخیرهای قابل توجه در به‌روز رسانی قیمت‌ها است. این تأخیرها در شرایطی که اقتصاد کشور به شدت متاثر از نوسانات نرخ ارز، تورم مواد اولیه و هزینه‌های تولید است، عملاً کارایی فرمول مذکور را زیر سوال برده و موجب زیان سنگین خودروسازان شده است.
مطبوعات مالی منتشر شده در بورس نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از زیان عملیاتی گروه صنعتی ایران‌خودرو ناشی از عدم تطابق به‌موقع قیمت با هزینه‌ها است. این عدم تطابق به‌موقع قیمت با هزینه‌ها، نه فقط تولید مقرون‌به‌صرفه نیست، بلکه عملاً سرمایه‌گذاری، توسعه و حتی حفظ اشتغال با خطر مواجه می‌شود.
در پاسخ به این بحران، گروه صنعتی ایران‌خودرو مدل اصلاح‌شده‌ای را پیشنهاد داده که ضمن حفظ ساختار نظارتی شورای رقابت، اجرای فرمول قیمت‌گذاری را به هیئت مدیره شرکت‌ها می‌سپارد. در این مدل، شورای رقابت نقش سیاست‌گذار و ناظر عالی را ایفا می‌کند و بررسی صورت‌های مالی، محاسبه قیمت و اعلام نرخ به‌روز، توسط تیم تخصصی شرکت انجام می‌شود.
با چنین الگویی، فرآیند قیمت‌گذاری نه‌تنها شفاف‌تر و دقیق‌تر می‌شود، بلکه در بازه‌های زمانی کوتاه و هماهنگ با واقعیت بازار انجام خواهد شد. این سیستم با تجارب بین‌الملل نیز هم‌خوانی دارد؛ جایی که نهادهای نظارتی به جای مداخله مستقیم در جزئیات، نقش تنظیم‌گرد و پایش‌گر را ایفا می‌کنند.
تغییر در نحوه اجرای فرمول قیمت‌گذاری، می‌تواند مسیر زیان‌دهی تولید را متوقف کرده و زمینه بازگشت ایران‌خودرو به مدار رشد پایدار را فراهم کند. افزایش نقدینگی، نوسازی خطوط تولید، توسعه فناوری و ارتقای کیفیت، نخستین دستاوردهای این تصمیم خواهند بود. این تحولات نه‌تنها منجر به تثبیت اشتغال و حفظ موقعیت تأمین‌کنندگانی که رضایت مشتریان را نیز به‌دنبال دارد؛ زیرا قیمت‌ها شفاف، واقعی و عاری از حاشیه دلالی خواهند بود.
در سطح کلان، صنعت خودرو ایران با چابکی بیشتر می‌تواند در رقابت منطقه‌ای و جهانی وارد شود، صادرات تقویت و ارزآوری افزایش یابد. از نظر اجتماعی نیز، حفظ امنیت شغلی هزاران نیروی کار، تقویت حس اعتماد عمومی و کاهش فاصله میان تصمیم‌گیران و بدنه تولید از مهم‌ترین نتیجه‌های این رویکرد است.
ایران‌خودرو در سال‌های اخیر بارها نشان داده که آماده پذیرش مسئولیت‌های کلان و ایفای نقش ملی در اقتصاد کشور است. شفافیت در گزارش‌های مالی، حرکت به سوی استانداردهای بین‌الملل و توسعه پلتفرم‌های داخلی تنها بخشی از گام‌های این شرکت برای رسیدن به جایگاه «الگوی صنعتی ملی» است.
با اصلاح سازوکار اجرای فرمول قیمت‌گذاری، این شرکت می‌تواند نه‌تنها الگویی برای دیگر خودروسازان، بلکه برای تمامی صنایع استراتژیک کشور باشد. آینده صنعت خودرو ایران، در گرو تصمیمی سرنوشت‌ساز است؛ تصمیمی که اگر بر پایه اعتماد به تخصص داخلی و هم‌آفزایی میان سیاست‌گذاران و تولیدکنندگان اتخاذ شود، می‌تواند ایران‌خودرو را به الگویی برای موفقیت صنعتی در خاورمیانه تبدیل کند.