از طریق مجله ماشین گزارش می‌شود که در هفته‌های گذشته، شایعات زیادی در مورد خرید و فروش کارت‌های سوخت در فضای مجازی و رسانه‌ها پخش شده است. این موضوع با تشدید نظارت بر استفاده از کارت‌های شخصی و اجرای سیاست‌های جدید مدیریت مصرف سوخت، توجه مردم را به خود جلب کرده است. سخن دهنده صنف جایگاه‌داران سوخت می‌گوید که فقدان اطلاع‌رسانی شفاف از سوی نهادهای مسئول، به گسترش این شایعات دامن زده و برخی را به این باور رسانده که یک شبکه سازمان‌یافته پشت این ماجرا قرار دارد.
اشاره به آگهی‌های تلفن‌جمعی یا صفحات اینستاگرامی می‌شود که آشکارا از “اجاره کارت سوخت با سهمیه کامل” یا “خرید کارت سوخت فعال” سخن می‌گویند. این تبلیغات، گمانه‌زنی‌ها را در مورد وجود یک بازار غیرقانونی گسترده تقویت کرده است. با این حال، فعالان صنفی این ادعاها را رد می‌کنند. رضا نواز، سخنگوی صنف جایگاه‌داران کشور می‌گوید که تبادل کارت سوخت میان مردم پدیده جدیدی نیست. بسیاری از افراد، به‌ویژه رانندگان تاکسی یا کسانی که مصرف سوخت بالایی دارند، سال‌هاست از کارت‌های دیگران استفاده می‌کنند. اما این موضوع به معنای تجارت سازمان‌یافته کارت سوخت نیست.
نواز با اشاره به نبود اطلاع‌رسانی مناسب، تأکید می‌کند که بسیاری از مردم از تخلف‌آمیز بودن امانت دادن کارت سوخت خود بی‌اطلاع‌اند. او می‌گوید: در قوانین، تفاوت میان تخلف و جرم مشخص است، اما دستورالعمل‌های اجرایی، استفاده از کارت دیگران را ممنوع کرده‌اند. این ناهماهنگی، هم مردم را سردرگم کرده و هم جایگاه‌داران را در معرض فشارهای قانونی قرار داده است.
نواز می‌گوید که جایگاه‌داران نه ابزار فنی دارند و نه اختیار قانونی برای شناسایی هویت صاحب کارت سوخت. با این حال، در برخی موارد، پس از سوخت‌گیری، این صنف به اتهام تخلف به تعزیرات احضار می‌شود. نواز می‌گوید: ما تنها سوخت ارائه می‌کنیم، اما گاهی به‌عنوان متخلف معرفی می‌شویم و احکام صادره نیز همیشه عادلانه نیست.
یکی از پرسش‌های اساسی، کم‌کاری نهادهای نظارتی در برابر تبلیغات گسترده اجاره و فروش کارت سوخت در فضای مجازی است. نواز می‌گوید: اگر این کار غیرقانونی است، چرا با افرادی که در شبکه‌های اجتماعی کارت سوخت اجاره می‌دهند، برخورد نمی‌شود؟ چرا کارت‌های مورد استفاده باطل نمی‌شوند؟
نواز همچنین شایعات درباره حذف کارت سوخت را تکذیب می‌کند و به مردم توصیه می‌کند که کارت‌های خود را حفظ کنند. او هشدار می‌دهد: حذف کارت سوخت در دستور کار نیست و بدون کارت، ممکن است در آینده سوخت‌گیری با مشکل مواجه شود.
به نظر می‌رسد که نبود چارچوب قانونی یکپارچه و هماهنگی ناکافی میان نهادهای مسئول، ریشه اصلی این معضل است؛ مشکلی که نه‌تنها مصرف‌کنندگان، بلکه جایگاه‌داران را نیز در تنگنا قرار داده است.