یاسر مرادی در تازه‌ترین رایزنی‌های خود به تاریخچه تشکیل اندیشکده حقوق بانکی اشاره کرد و گفت: هماهنگی‌های ابتدایی در سال ۱۳۹۲ با جمعی از دوستان برای تبیین قواعد اختصاصی حقوق اقتصادی و بازتعریف آنها بر مبنای موازین صحیح فقهی و حقوقی شروع شد.
در مرحله بعد مذاکره با نهادهای تاثیرگذار برای اثرگذاری بر تصمیم‌سازان، برگزار کردن کلاس‌های آموزشی در سراسر کشور آغاز شد و در اولین گام موفق شدیم در جهت حذف ربای جاهلی راهکار و دستورالعمل پیشنهادی را برای محل سکوت قانون عملیات بانکی بدون ربا به تصویب شورای فقهی و شورای پول و اعتبار برسانیم.
مرادی ادامه داد: در گام دوم پس از حادثه پلاسکو سراغ تصمیم‌سازان اصلاح قانون چک رفتیم و در کنار آنان برای پیاده‌سازی کامل قانون و تدوین دستورالعمل‌ها ایستادیم که این ایفای نقش، منتهی به تصویب اصلاحات قانون چک در سال ۱۴۰۰ شد.
در گام سوم، با هدف ایجاد قوانین شفاف، نظارت هوشمند و تفسیر صحیح حقوقی که می‌تواند تضادهای قراردادی، اختلافات حقوقی، چالش‌های کلان نظارتی و اعتماد عمومی را مدیریت کند، به کمک کمیسیون اقتصادی مجلس رفتیم و قانون الکترونیکی کردن قراردادهای تسهیلاتی و تعهداتی بانکی را ارایه کردیم که به تصویب مجلس رسید؛ هرچند که اجرای کامل آن عزم جدی‌تری می‌طلبد.
مرادی با تأکید بر ضرورت تأسیس یک نهاد علمی-پژوهشی درمیان این تلاش‌ها گفت: در چنین بزنگاهی، تأسیس یک نهاد علمی-پژوهشی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است؛ نهادی که علاوه بر درک منطق اقتصادی، فهم دقیق و عمیق حقوقی را نیز به عرصه بانکداری وارد کند.
وی افزود: در گام بعدی، برگزاری ۴ دوره تخصصی حقوق بانکی برای اولین بار در کشور به مدت ۱۴۶ ساعت برای بیش از ۵ هزار نفر از علاقه‌مندان، تدوین کتاب تخصصی حقوق ارزی، بسترسازی لازم برای انتشار فهرست بدهکاران کلان بانکی؛ زمینه‌سازی اجرای رای وحدت رویه ۷۹۴ و استرداد سود مازاد دریافتی بدون نیاز به طرح دعوا؛ تجویز ارایه خدمات پایه بانکی به صورت غیرحضوری به‌ویژه برای نئوبانک‌ها؛ تغییر روند نحوه استرداد و اقاله املاک تملک شده توسط بانک‌ها به مالکان سابق و توسعه زیرساخت توثیق الکترونیک دارایی‌ها برای تسهیل اعطای تسهیلات، بخشی از پروژه‌های پژوهشی و راهبردی این اندیشکده است.
یاسر مرادی در ادامه به برگزاری اولین همایش ملی حقوق بانکی در اردیبهشت ۱۴۰۴ اشاره کرد و گفت: امیدواریم افق‌های تازه‌ای به روی نظام بانکی، کشور گشوده شود.
وی ادامه داد: ترکیب اعضای کمیته علمی از دانشکده‌های حقوق ۴ دانشگاه مادر یعنی دانشگاه تهران، شهید بهشتی، علامه طباطبایی و امام صادق علیه السلام، مرکز پژوهش‌های مجلس، دیوان عالی کشور، قضات برجسته محاکم تهران و… به نحوی تنظیم شد تا ترکیب علم و عمل، بهترین نتایج و دستاورد پژوهشی را به دنبال داشته باشد.
مرادی با اشاره به دریافت ۳۰۹ مقاله برای این همایش گفت: کمیته داوران این همایش متشکل از بیش از ۸۰ داور متخصص در حوزه بانکی از رشته‌های حقوق، فقه، اقتصاد و مدیریت مالی بودند.
وی افزود: در بخش‌های مختلف این همایش و در پنل‌های جداگانه، بیش از ۵۰ تن از اساتید و مدیران عالی نظام قضایی و بانکی، مهمترین محورهای همایش را بحث خواهند کرد.
مرادی در پایان با اشاره به اینکه نظام بانکی ایران بیش از هر زمان دیگری، نیازمند بازتعریف رابطه‌اش با حقوق است، گفت: در جهان امروز، هیچ نظام اقتصادی بدون ستون‌های مستحکم حقوقی نمی‌تواند دوام بیاورد، لذا آمده‌ایم تا این شکاف میان دانش حقوق و دنیای پویای بانکداری را تا حد ممکن پر کنیم و ضمن حمایت از حقوق شهروندی، نظام بانکی را نیز به سمت شفافیت، کارآمدی و قانون‌مداری مضاعف سوق دهیم.