گمرک کشور حاکمیت سال 1404 را به گمرکات اجرایی ابلاغ کرده است. بر اساس این حکم، حقوق ورودی خودروهای وارداتی مطابق تعرفه 100 درصدی تعیین‌شده در قانون مورد نظر اعمال می‌شود. تنها استثنا مربوط به واردات 3500 دستگاه آمبولانس است که در صورت نبود امکان تولید داخلی، معاف از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی خواهند بود.

این موضوع از زمان ارائه لایحه بودجه سال 1404 آغاز شد. دولت برای مدیریت بازار و تأمین نیاز مصرف‌کنندگان، واردات خودرو را در این لایحه گنجاند. اما بررسی‌های هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نهایت به تصویب تعرفه‌ای سنگین به میزان 100 درصد منتهی شد؛ تصمیمی که واکنش‌های بسیاری در پی داشت.

سازمان توسعه تجارت که مسئول تدوین آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو است، با وجود مخالفت با این تعرفه بالا، اعلام کرده که در حال تهیه این آیین‌نامه با همکاری وزارت صمت و گمرک است. از سوی دیگر، مجلس نیز در جریان بررسی بودجه، پیشنهاد اصلاح تعرفه را مطرح کرد، اما این پیشنهاد مورد تأیید نهایی هیئت نظارت قرار نگرفت.

این در حالی است که در ماه‌های گذشته، برخی از مقامات دولتی از جمله معاون اول رئیس‌جمهور و وزیر صمت، وعده کاهش تعرفه واردات را داده بودند. با این وجود، تعرفه‌ها نه تنها کاهش نیافته، بلکه افزایش چشمگیری نیز داشته که به گفته کارشناسان، منجر به بالا رفتن محسوس قیمت خودروهای وارداتی خواهد شد.

افزون بر این، تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه گمرک نیز در افزایش قیمت نهایی این خودروها تأثیرگذار است. گمرک کشور اعلام کرده که لغو یا تغییر تعرفه‌ها تنها با تصویب سران سه قوه و مجلس ممکن است؛ موضوعی که تاکنون هیچ واکنشی از سوی این نهادها نداشته است.

در حال حاضر، تنها راه اصلاح تعرفه‌ها ارائه لایحه متمم بودجه توسط دولت است. اما بعید به‌نظر می‌رسد هیئت نظارت با آن موافقت کند؛ چرا که اگر تصمیمی برای اصلاح وجود داشت، باید هم‌زمان با بررسی بودجه لحاظ می‌شد.

کارشناسان معتقدند برای جلوگیری از توقف کامل روند واردات خودرو، سازمان توسعه تجارت باید هرچه سریع‌تر آیین‌نامه اجرایی را تدوین و ابلاغ کند. در غیر این صورت، بازار خودرو در سال جاری با سردرگمی و نوسان‌های جدی روبه‌رو خواهد شد.

در مجموع، واردات خودرو در کشاکش تدوین آیین‌نامه و اعمال تعرفه‌های سنگین، به حالت تعلیق درآمده است. این بلاتکلیفی می‌تواند تبعات جدی برای بازار و مصرف‌کننده به‌دنبال داشته باشد. به همین دلیل، کارشناسان بر لزوم تسریع در تدوین و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو تأکید دارند تا از طولانی‌تر شدن توقف واردات جلوگیری شود.