هیئت دولت در تلاش برای مقابله با بحران فزاینده کمآبی، یک آییننامه جدید را تصویب کرده است که هدف آن استفاده از فناوریهای پیشرفته تصفیه آب و جذب سرمایهگذاری خصوصی برای تبدیل منابع آبی نامتعارف به آب قابلمصرف است. با این حال، کارشناسان هشدار میدهند که ابهامات ساختاری در تعیین خریداران نهایی و نادیده گرفتن «سمت تقاضا» احتمال شکست این ابتکار را افزایش میدهد.
آییننامه جدید، آبهای نامتعارف را بر اساس هویت اخلال شده، آبهایی تعريف کرده است که بهطور معمول غیرقابلاستفاده هستند (مانند آب شور درونسرزمینی، فاضلاب شهری و پساب صنعتی) تنها پس از اجرای پروژههای اصلاحی و ارتقای کیفیت، قابل عرضه به بازار خواهند بود.
مکانیسم بازار شامل سرمایهگذاران با دریافت دو مجوز کلیدی اجازه بهرهبرداری از منابع و اجازه فروش به مصرفکننده میتوانند آب تصفیهشده را در بورس انرژی ایران معامله کنند.سرمایهگذاری دولتی تنها در صورتی مجاز است که بخش خصوصی و تعاونی پس از دو فراخوان عمومی، تمایلی به مشارکت نشان ندهند.
چرای مشتری نهایی طرح به نقطه کور تبدیل شده است
بهточ هدف از این طرح استفاده از فناوریهای پیشرفته تصفیه آب برای تبدیل منابع آبی نامتعارف به آب قابلمصرف است، اما یکی از ابهامات اصلی این طرح، تعیین خریداران نهایی است. آیا شهرداریها موظفند فاضلاب تصفیهشده را بخرند؟ آیا صنایع انرژیبر مانند پتروشیمی ملزم به استفاده از این منابع هستند؟ این ابهام، ریسک موفقیت را افزایش میدهد.
حذف دولت و بازار ناکارآمد
سابقه قیمتگذاری دستوری و یارانههای پنهان در بخش آب ایران، نگرانی ایجاد میکند که تقاضا بهجای شکلگیری طبیعی، از طریق خریدهای دولتی مصنوعی ساخته شود. چنین رویکردی میتواند به جای ایجاد رقابت، به پروژههای نیمهتمام و وابسته به بودجه عمومی منجر شود.
فقدان مطالعات پایه و درسهای نادیده گرفتهشده
در نمونههای موفق جهانی نظیر سنگاپور با سیستم NEWater، پیش از راهاندازی بازار، مطالعات دقیقی درباره ظرفیت تقاضا، قیمتگذاری رقابتی و تعهدات قانونی خریداران انجام شده است. در طرح ایران، اما چنین سازوکارهایی مغفول ماندهاند.
هشدار کارشناسان، پلی بدون مقصد
اقتصاددان مریم حسینی میگوید که این طرح مانند ساختن پلی است که تنها یک سر آن مشخص است. اگر خریداری برای آب وجود نداشته باشد، کل سازه فرو میریزد. دولت باید پیش از راهاندازی بازار، صنایع بزرگ را به خرید آب تصفیهشده ملزم کند.