تولیدکنندگان داخلی در سال‌های اخیر با چالش‌های متعددی مواجه بوده‌اند، اما از همه موانع، شاید هیچ عاملی به اندازه ناکارآمدی سامانه‌های ثبت سفارش و تخصیص ارز در ضربه‌زدن به تولید ملی مؤثرتر نبوده است. این سامانه‌ها، با هدف شفاف‌سازی و تسهیل واردات مواد اولیه، ماشین‌آلات و قطعات راه‌اندازی شد، اما امروزه به یکی از بزرگ‌ترین معضلات تولیدکنندگان تبدیل شده‌اند.
تولیدکنندگان از پیچیدگی‌های فرایند ثبت، بروکراسی طاقت‌فرسا، عدم پاسخگویی به موقع، خطاهای سیستمی و تغییرات مکرر در بخشنامه‌ها گلایه دارند. به عنوان مثال، تولیدکننده‌ای که برای ساخت قطعه خودرو به واردات یک بلبرینگ خاص نیاز دارد، گاه مجبور است هفته‌ها در انتظار تأیید سفارش بماند و این در حالی است که خط تولید به‌خاطر نبود همان قطعه متوقف شده است.
پس از ثبت سفارش، تولیدکنندگان باید منتظر تخصیص ارز بمانند. اما این مرحله نیز با مشکلات جدی همراه است. تاخیرهای طولانی‌مدت، تخصیص غیرشفاف، اولویت‌بندی‌های غیرمنطقی و گاه رفتار سلیقه‌ای بانک‌های عامل باعث شده‌اند بسیاری از واحدهای تولیدی ماه‌ها در بلاتکلیفی بسر ببرند.
بر اساس گزارش اتاق بازرگانی ایران، در نیمه دوم سال ۱۴۰۳، بیش از ۶۵٪ تولیدکنندگان صنعتی با تأخیر بالای ۴۵ روز در تخصیص ارز مواجه شدند که منجر به خواب سرمایه، افزایش قیمت تمام‌شده و کاهش رقابت‌پذیری شده است.
یکی از مهم‌ترین عوامل این بحران، ناهماهنگی میان وزارت صمت، بانک مرکزی، گمرک و نهادهای اجرایی است. هر کدام از این نهادها به‌صورت جزیره‌ای عمل می‌کنند و گاهی بخشنامه‌هایی صادر می‌شود که نه تنها کمکی به تولید نمی‌کند، بلکه مانعی جدید می‌سازد. نبود یک مرکز فرماندهی واحد و پاسخ‌گو، تولیدکننده را میان چند دستگاه سرگردان نگه می‌دارد.
برخی فعالان اقتصادی اعتقاد دارند این مشکلات عمدی است تا گروه‌های خاصی از رانت‌های ارزی یا وارداتی بهره‌مند شوند. از نگاه این عده، فرآیند کند و مبهم ثبت و تخصیص ارز، فضا را برای دلالی، رانت‌خواری و بازار سیاه باز می‌گذارد. تعداد قابل‌توجهی از واردکنندگان غیرتولیدی بدون مشکل ارز دریافت کرده‌اند، در حالی‌که تولیدکنندگان واقعی در صف‌های طولانی معطل مانده‌اند.
برای حل این معضل، باید از اقدامات سطحی و نمایشی عبور کرد و به سراغ اصلاحات ساختاری رفت. یکی از راه‌حل‌ها، یکپارچه‌سازی سامانه‌ها است. ایجاد یک پلتفرم واحد و هوشمند که بین صمت، بانک مرکزی، گمرک و سایر دستگاه‌ها هماهنگی ایجاد کند. همچنین، باید اولویت واقعی تولید تعیین شود و تخصیص ارز بر اساس نیازهای تولید داخل و نه منافع واردکنندگان یا واسطه‌ها انجام شود.
همچنین، باید بروکراسی اضافی حذف شود و سازوکارهای پاسخگویی سریع ایجاد شود. استفاده از فناوری برای رصد لحظه‌ای فرآیندها و جلوگیری از رانت نیز ضروری است. اگر حمایت از تولید ملی یک شعار واقعی است، اصلاح فوری این فرآیندها باید در اولویت سیاست‌گذاران قرار گیرد؛ پیش از آن‌که قاتلان خاموش، تولید داخلی را به مرگ تدریجی دچار کنند.