یک کارشناس حوزه خودرو با انتقاد از سیاست قیمتگذاری دستوری در صنعت خودروسازی، این رویکرد را عامل اصلی ایجاد اختلال در بازار خودرو دانست. ابراهیم خلخالی، با تاکید بر لزوم سپردن تعیین قیمت خودرو به سازوکار بازار و خودروسازان، اظهار داشت که قیمتگذاری باید بر اساس محاسبات دقیق فنی و اقتصادی توسط متخصصان این حوزه انجام شود.
به گفته خلخالی، فرآیند قیمتگذاری خودرو بسیار پیچیده است و نیازمند در نظر گرفتن کلیه هزینههای تولید، از جمله مواد اولیه، دستمزدها و سایر نهادهها است. وی افزود که وقتی قیمت تمامشده به اشتباه محاسبه شود، این خطا میتواند به مصرفکننده، تولیدکننده و نظام اقتصادی کشور آسیب برساند.
این تحلیلگر بازار خودرو، مکانیزم صحیح قیمتگذاری را اینگونه توضیح داد که خودروسازان باید کلیه هزینههای تولید را بر اساس قیمتهای واقعی محاسبه کرده و با ارائه مستندات به نهادهای ناظر، قیمت پیشنهادی خود را اعلام کنند. به این ترتیب، قیمتها به صورت منصفانه و با در نظر گرفتن منافع تولیدکننده و مصرفکننده تعیین خواهد شد.
خلخالی همچنین به پیامدهای منفی قیمتگذاری دستوری اشاره کرد و هشدار داد که این سیاستها منجر به ایجاد بازار دو نرخی شده و هم به ضرر مصرفکننده و هم به تولیدکننده آسیب میزند. وی تاکید کرد که دخالت در قیمتگذاری بدون تخصص لازم، مسئولیتآور است و باید هرچه سریعتر این روند اصلاح شود.
کارشناسان اقتصادی و صاحبنظران بازار خودرو عموماً با دیدگاههای خلخالی همرأی هستند و معتقدند که حذف تدریجی قیمتگذاری دستوری میتواند به ثبات بازار و شفافیت قیمتها کمک کند. با این حال، برخی مسئولان بر ضرورت نظارت دولت بر بازار خودرو به عنوان کالایی استراتژیک تاکید دارند.