صنعت خودرو و قطعه‌سازی ایران در حال حاضر با چالش‌های جدی و بحران‌هایی دست و پنجه نرم می‌کند که ریشه در تصمیمات و سیاست‌های داخلی دارد. مشکلاتی چون کمبود مواد اولیه، ناکارآمدی سامانه‌های ثبت سفارش، تخصیص ناعادلانه ارز و تبعیض در واردات، شرایط پیچیده‌ای را به وجود آورده است. اگر به این مشکلات توجهی نشود، ممکن است خطوط تولید به طور کامل متوقف شده و زنجیره اشتغال در این صنعت از هم بپاشد.
فعالان صنعت خودرو، به ویژه قطعه‌سازان، بارها هشدار داده‌اند که به دلیل مشکلات در تأمین مواد اولیه و توقف ثبت سفارش‌ها، خطوط تولید در آستانه تعطیلی قرار دارند. این وضعیت نه تنها به کمبود قطعه منجر می‌شود، بلکه کارخانه‌ها را به تعطیلی می‌کشاند و هزاران کارگر را بیکار می‌کند. این زنگ خطری جدی است که نیازمند واکنش فوری دولت است.
قطعه‌سازان داخلی با مشکلات زیادی در تأمین مواد اولیه مواجه هستند. بیشتر مواد اولیه و قطعات نیمه ساخته نیاز به واردات دارند، اما سیاست‌های ارزی کنونی و تأخیرهای مکرر در تخصیص ارز، این روند را با مشکل مواجه کرده است. نتیجه این مشکلات، کاهش تولید، افزایش قیمت تمام شده محصولات و فشار بر مصرف‌کنندگان است.
تولیدکنندگان داخلی از نحوه تخصیص ارز و ثبت سفارش گلایه دارند. در حالی که واردات خودرو با حمایت‌های سیاسی و اقتصادی همراه است، قطعه‌سازان برای تأمین ارز مورد نیاز خود با موانع جدی مواجه هستند. این تبعیض، تولید داخل را تضعیف می‌کند و در بلندمدت به وابستگی بیشتر به واردات منجر خواهد شد.
تحریم‌های خارجی فشارهای زیادی بر اقتصاد وارد کرده‌اند، اما به گفته کارشناسان، سیاست‌های داخلی ناکارآمد در حوزه ارزی، بزرگ‌ترین تهدید برای صنایع تولیدی کشور است. بی‌ثباتی در نرخ ارز، نبود برنامه‌ریزی شفاف و ناهماهنگی‌های بین‌دستگاهی، بیش از تحریم‌ها به صنعت خودرو آسیب زده‌اند.
با توقف خرید خارجی قطعه‌سازان، کمبود قطعه در بازار شدت گرفته و ممکن است در ماه‌های آینده به افزایش شدید قیمت خودرو و بحران در بازار منجر شود. تعطیلی زنجیره تولید قطعه نیز بیکاری گسترده نیروهای شاغل در این بخش را به دنبال خواهد داشت؛ بحرانی که امنیت اجتماعی را تهدید می‌کند.
مشکلات فنی و بروکراسی پیچیده در سامانه‌های ثبت سفارش و تخصیص ارز، مانعی بزرگ برای تأمین به‌موقع مواد اولیه است. تولیدکنندگان با کندی و نقص اطلاعات در این سامانه‌ها مواجه هستند و نبود شفافیت در اولویت‌بندی‌ها، فرایند ثبت سفارش را با مشکل مواجه کرده است.
صنعت قطعه‌سازی اکنون بیش از هر زمان دیگری نیازمند تصمیمات فوری و عملی دولت است. تسهیل فرآیند ثبت سفارش، اولویت‌بخشی واقعی به تولید داخلی در تخصیص ارز و اصلاح ساختارهای معیوب سامانه‌ها، تنها راهکارهای باقی‌مانده برای جلوگیری از فروپاشی صنعت خودرو و حفظ اشتغال در کشور است.
در نهایت، آنچه امروز صنعت خودرو و قطعه‌سازی را تهدید می‌کند، بیش از تحریم‌های بین‌المللی، نتیجه ناکارآمدی‌ها و تبعیض‌های سیاست‌گذاری داخلی است. اگر دولت با اصلاح فوری رویه‌های موجود و اولویت دادن به تولید داخلی وارد میدان نشود، باید در آینده‌ای نه‌چندان دور، منتظر رکود سنگین، افزایش قیمت‌ها و موج جدید بیکاری در این صنعت راهبردی باشیم.