بیش از ۴۸ ساعت از حادثه انفجار در بندر شهید رجایی می‌گذرد و مسئولان در حال بررسی علت این حادثه و حل مشکلات پیش‌آمده هستند. در این میان، نقش قصور وزارت راه و شهرسازی و سازمان بنادر و دریانوردی در این رخداد پررنگ و مشهود است و این دو نهاد را بیشتر در مظان اتهام قرار می‌دهد.
به دنبال حادثه بندر شهید رجایی، رهبر انقلاب در پیامی ضمن تسلیت به خانواده‌های مصیبت‌زده، مسئولان امنیتی و قضائی را موظف کردند که هرگونه سهل‌انگاری یا تعمّد در این حادثه را به‌طور کامل بررسی و کشف کرده و بر طبق مقررات پیگیری کنند. وزیر کشور نیز اعلام کرد که مردم مطمئن باشند با مقصران احتمالی در هر سطحی برخورد می‌شود.
آنچه بیش از همه مسئولیت انفجار بندر رجایی را متوجه سازمان بنادر هرمزگان می‌کند، این است که این سازمان به موجب قانون، مسئولیت مستقیم اداره، بهره‌برداری، نگهداری و تأمین ایمنی بنادر کشور از جمله بندر شهید رجایی را بر عهده دارد. بنابراین، مسئولیت نظارت بر بارگیری، تخلیه، حمل و نقل و انبارداری کالاها، اعمال مقررات ایمنی و حفاظت در برابر حریق و سایر حوادث به عهده سازمان بنادر است.
همچنین سازمان بنادر هرمزگان موظف است که بر نوع کالا، بسته‌بندی آن، برچسب‌گذاری و اسناد کالاهای ورودی و خروجی به بندر نظارت دقیق داشته باشد. سهل‌انگاری در نظارت، عدم شناسایی و مدیریت صحیح کالاهای خطرناک احتمالاً منجر به بروز انفجار این بندر شده است.
اظهارات مدیرعامل شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا در این خصوص قابل تامل است. وی اعلام کرد که این سانحه در پی اظهار خلاف محموله‌های وارداتی و محموله‌های بسیار خطرناک به بندر شهید رجایی تحت عنوان کالای معمولی وارد شده بود. این اظهارنظر مهر تأیدی است که قصور محرز این سازمان را که زیر نظر وزارت راه و شهرسازی است، نشان می‌دهد.
سهل‌انگاری‌ها را چگونه توجیه می‌کنید خانم وزیر؟ مسئولیت انفجار بندر شهید رجایی تنها مختص به سازمان بنادر و دریانوردی هرمزگان نیست، بلکه متوجه نهاد بالادستی و ناظر آن یعنی وزارت راه و شهرسازی نیز است. مسئولیت نظارت بر عملکرد سازمان‌های زیرمجموعه خود از جمله سازمان بنادر و دریانوردی را بر عهده دارد. ضعف نظارت وزارت راه بر عملکرد سازمان بنادر زمینه‌ساز بروز تخلفات، سهل‌انگاری‌ها و عدم رعایت استانداردهای ایمنی در بنادر شده است.
همچنین انتصاب مدیرانی غیرمتخصص مانند سعید رسولی با مدرک دکتری کشاورزی گرایش آبخیزداری و زهکشی که هیچ ارتباطی به حوزه کاری او به عنوان معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی و سرپرست سازمان بنادر و دریانوردی ندارد، بیش از همه سهل‌انگاری وزیر راه در انتصاب مدیری متخصص و آشنا به امور را آشکار می‌کند.
اداره بزرگترین و مهم‌ترین بندر تجاری ایران که نقش حیاتی در اقتصاد کشور ایفا می‌کند، مسلماً با وجود سرپرست که اختیارات محدودی دارد، پیش نمی‌رود و نیازمند یک مدیرعامل با اختیارات کامل و تمرکز صددرصدی است. وزیر راه و شهرسازی مسئولیت اصلی انتصاب مدیران عامل سازمان‌های زیرمجموعه خود را بر عهده دارد و طولانی شدن دوره سرپرستی می‌تواند نشان‌دهنده وجود چالش‌ها یا تعلل در فرآیند انتخاب مدیرعامل باشد که این امر مسئولیت وزیر را در قبال عملکرد این سازمان افزایش می‌دهد.
از سوی دیگر، براساس گفته شاهدان عینی، تخلف برخی تجار در اظهار نوع کالاهای خود با آگاهی از شرایط نامناسب نگهداری آنها می‌تواند حوادث مشابهی را رقم زند. شرایط نگهداری کالا در بندر شهید رجایی مطابق با استانداردهای لازم نبوده است و سازمان بنادر به عنوان متولی اداره بندر در این زمینه مقصر است و باید پاسخگو باشد.
انتظار می‌رود تحقیقات دقیقی خصوصاً از سوی قوه قضائیه جهت روشن شدن ابعاد مختلف این حادثه و شناسایی مقصران احتمالی انجام شود. وزارت راه و شهرسازی به عنوان نهاد بالادستی سازمان بنادر و دریانوردی، مسئولیت نظارت بر عملکرد صحیح این سازمان و اطمینان از رعایت مقررات و استانداردهای ایمنی را بر عهده داشته که ضعف در نظارت، زمینه را برای بروز حوادث ناگوار فراهم کرده است.