صنعت خودرو به عنوان یکی از پیشران‌های اقتصادی کشور در شرایطی قرار گرفته است که زنگ خطر توقف خطوط تولید قطعه‌سازان و خودروسازان داخلی به صدا درآمده است. مشکلاتی مانند بحران تأمین مواد اولیه، عدم دسترسی به منابع ارزی کافی و پیچیدگی‌های ثبت سفارش واردات شرایط را برای فعالان این حوزه بسیار سخت کرده و بسیاری از شرکت‌ها را در آستانه تعطیلی قرار داده است. این وضعیت تهدیدی جدی برای صنعت خودرو، اشتغال، بازار سرمایه و امنیت اقتصادی کشور محسوب می‌شود.
در گذشته، تحریم‌های خارجی به عنوان مهم‌ترین مانع توسعه صنعت خودرو شناخته می‌شدند، اما امروزه مشکلات داخلی مانند رویه‌های پیچیده، بروکراسی طاقت‌فرسا و نبود یک سیستم شفاف و منسجم برای تخصیص ارز، آسیب‌زننده‌تر از تحریم‌ها عمل کرده‌اند. این چالش‌ها فرصت برنامه‌ریزی و توسعه را از تولیدکنندگان سلب کرده و تولید را به مرحله‌ای ناپایدار و غیرقابل پیش‌بینی سوق داده است.
تأمین مواد اولیه نخستین گام در زنجیره ارزش تولید قطعه و خودرو است و در ماه‌های اخیر، تولیدکنندگان داخلی با مشکل حاد تأمین ورق فولاد، آلومینیوم، مواد پلیمری، قطعات الکترونیکی و اقلام مصرفی ساده مواجه شده‌اند. دلیل این بحران، عدم تخصیص به‌موقع ارز و عدم دسترسی به سامانه‌های ثبت سفارش کارآمد و سریع است.
تبعیض در سیاست‌های ارزی نیز یکی از اصلی‌ترین گلایه‌های فعالان صنعت قطعه‌سازی است. در شرایطی که ارز برای واردات خودروهای خارجی به‌سرعت تخصیص می‌یابد، تولیدکنندگان داخلی باید ماه‌ها در صف انتظار بمانند، گاهی حتی بدون هیچ پاسخی. این سیاست‌های تبعیض‌آمیز تولید داخل را به حاشیه رانده و زمینه‌ساز وابستگی بیشتر به واردات شده‌اند.
بخش قابل توجهی از قطعاتی که در داخل کشور مونتاژ یا تولید می‌شوند، نیازمند قطعات نیم‌ساخته وارداتی یا مواد اولیه خاص هستند و توقف یا تأخیر در واردات این اقلام موجب اختلال در تولید نهایی شده و پیامد آن کاهش تیراژ تولید خودرو، افزایش قیمت تمام‌شده و تشدید نارضایتی مشتریان خواهد بود.
صنعت قطعه‌سازی کشور بیش از ۵۵۰ هزار نیروی کار مستقیم و غیرمستقیم را در خود جای داده است و هرگونه توقف در روند تولید منجر به بیکاری گسترده، آسیب به خانوارها و افزایش فشار اجتماعی خواهد شد. همچنین کاهش تولید خودرو موجب تشدید رکود در بازار، از بین رفتن اعتماد مصرف‌کننده و افزایش شکاف میان عرضه و تقاضا خواهد شد.
سامانه‌های ثبت سفارش و تخصیص ارز نیز به دلیل بروکراسی پیچیده و فرآیندهای چندلایه و نبود هماهنگی میان دستگاه‌های متولی، به گره‌هایی کور تبدیل شده‌اند و به موانعی جدی برای تولیدکنندگان بدل شده‌اند.
در این شرایط، صنعت قطعه‌سازی از دولت درخواست کمک فوری دارد. اصلاح رویه‌های تخصیص ارز، بازنگری در سامانه‌های ثبت سفارش، حذف تبعیض میان واردات و تولید داخلی و ایجاد شفافیت در فرآیندها از جمله خواسته‌های اصلی تولیدکنندگان برای عبور از بحران کنونی است.
دولت باید بداند که هر روز تعلل یک قدم نزدیک‌تر شدن به بحران بزرگ‌تر است و بحرانی که تبعات اقتصادی و اجتماعی آن سال‌ها کشور را درگیر خواهد کرد.