بازار خودرو ایران در شرایطی به سر می‌برد که نزدیک به دو سال از بازگشایی دوباره واردات خودرو می‌گذرد، اما این اتفاق نه تنها نتوانسته است به تنظیم بازار و کاهش قیمت‌ها کمک کند، بلکه چالش‌های جدیدی را در زمینه ثبت سفارش، تخصیص ارز و ترخیص خودرو‌ها به وجود آورده است.
تغییر سیاست‌های ارزی و حذف نرخ رسمی دلار تأثیر مستقیمی بر قیمت خودرو‌های وارداتی داشته و بر پیچیدگی‌های بازار افزوده است. در بخش خودرو‌های داخلی نیز مشکلات قطعه‌سازان در تأمین ارز مورد نیاز و درخواست خودروسازان برای افزایش قیمت، زنگ‌های خطر جدیدی را به صدا درآورده است.
این وضعیت باعث شده تا بسیاری از فروشندگان به‌طور موقت از بازار خارج شوند و رکود موجود را تشدید کنند. کارشناسان معتقدند که آینده بازار خودرو بیش از هر چیز به تحولات سیاسی و اقتصادی کلان کشور گره خورده است. ادامه روند فعلی می‌تواند صنعت خودرو را با بحران جدی مواجه کند، در حالی که گشایش‌های احتمالی در روابط بین‌المللی و اصلاح سیاست‌های داخلی می‌تواند امیدی برای خروج از این بن‌بست باشد.
یک کارشناس بازار خودرو در این زمینه گفت که با گذشت نزدیک به دو سال از واردات مجدد خودرو، بازار با چالش‌هایی ساختاری و سیاست‌گذاری‌های نامشخصی مواجه شده است که به ابزار درآمدزایی تبدیل شده است.
وی افزود که طرح واردات خودرو نتوانسته نقش تنظیم‌گری بازار را ایفا کند و برخلاف اعلام نهاد‌های رسمی، هدایت این سیاست به سمت درآمدزایی و پوشش کسری بودجه است. در بودجه سال جاری، درآمد‌های ناشی از واردات خودرو نزدیک به 150 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که نشان‌دهنده اولویت درآمدی دولت بر تنظیم بازار است.
این کارشناس بازار خودرو به چالش‌های اجرایی و ناهماهنگی بین نهاد‌ها اشاره کرد و گفت که پس از 19 ماه از سرگیری واردات، همچنان مشکلات متعددی در فرآیند ثبت سفارش، تخصیص ارز، ترخیص و شماره‌گذاری خودرو‌ها وجود دارد.
وی تأکید کرد که تغییر سیاست‌های ارزی، حذف سامانه نیما و نرخ ارز 28 هزار و 500 تومانی و جایگزینی آن با نرخ توافقی حدود 68 هزار تومان، تأثیر مستقیمی بر قیمت تمام‌شده خودرو‌های وارداتی گذاشته است. همچنین، تعارض بین نهاد‌های مختلف بر سر تعرفه‌ها منجر به صدور ابلاغیه‌های متعدد و سردرگمی فعالان بازار شده است.
این کارشناس بازار خودرو به سردرگمی خریداران و فروشندگان بازار خودرو اشاره کرد و گفت که ابهام در سیاست‌گذاری‌های کلان و انفعال نهاد‌های تصمیم‌ساز، نه تنها رکود بازار را تشدید کرده، بلکه بسیاری از فروشندگان را به کناره‌گیری موقت از بازار سوق داده است.
وی افزود که مصرف‌کنندگان نیز در بلاتکلیفی به سر می‌برند و منتظر تغییرات قیمتی ناشی از نوسانات ارزی و تعرفه‌ها هستند. مشکلات خودروسازان داخلی نیز به تأمین ارز مورد نیاز قطعه‌سازان مربوط می‌شود که این موضوع می‌تواند اثرات تورمی بر قیمت خودرو‌های داخلی داشته باشد.
این کارشناس بازار خودرو معتقد است که در سال جاری، آنچه بیش از هر چیز بر حیات صنعت خودرو تأثیر خواهد گذاشت، تحولات سیاسی و اقتصادی است. اگر گشایش‌های تجاری با دنیا تداوم یابد، در بلندمدت می‌تواند تأثیر مثبتی بر صنعت خودرو بگذارد، اما تداوم روند کنونی، هم واردات و هم تولید داخلی را با بحران مواجه خواهد کرد.
وی با اشاره به ماهیت سرمایه‌ای خودرو در ایران گفت که با وجود رکود تورمی و کاهش قدرت خرید، خودرو همچنان به عنوان یک دارایی در نظر گرفته می‌شود؛ اگرچه قیمت خودرو در حال حاضر حدود 35 درصد از نرخ دلار عقب‌تر است، اما ارز همچنان به عنوان عامل کلیدی در قیمت‌گذاری این کالا نقش دارد.
این کارشناس بازار خودرو با بیان اینکه برای بهبود وضعیت بازار، باید از قیمت‌گذاری دستوری فاصله گرفت، گفت که باید به سمت سیاست‌های پایدار و شفاف حرکت کرد و تنها با اصلاح ساختار مدیریتی و توجه به الزامات بازار می‌توان از تشدید بحران در صنعت خودرو جلوگیری کرد.