صنعت خودرو ایران در سال‌های اخیر با چالش‌های متعددی دست و پنجه نرم کرده است. این صنعت همواره تحت تأثیر عوامل خارجی مانند تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی قرار داشته، اما امروزه سیاست‌های اقتصادی داخلی، به ویژه در حوزه ارز، تهدیدی جدی برای آینده این صنعت محسوب می‌شود.
بحران ارزی که از بانک مرکزی تا خطوط تولید کشیده شده است، فشار زیادی بر قطعه‌سازان وارد کرده و تولید خودرو و اشتغال در این صنعت را تهدید می‌کند. نوسانات نرخ ارز و دشواری در دسترسی به ارز ترجیحی یا نیمایی، بسیاری از قطعه‌سازان را با مشکلات جدی مواجه کرده است.
قطعه‌سازان برای تأمین مواد اولیه و تکنولوژی مورد نیاز خود به واردات وابسته هستند، اما دسترسی دشوار به ارز باعث شده که برخی از آنها به بازار آزاد روی بیاورند یا از واردات صرف نظر کنند که منجر به کاهش کیفیت یا توقف تولید می‌شود.
این بحران در حالی رخ می‌دهد که سیاست‌گذاران اقتصادی معمولاً مشکلات را به عوامل خارجی نسبت می‌دهند، اما واقعیت این است که تصمیم‌گیری‌های داخلی نیز در ایجاد این مشکلات نقش داشته است. تصمیماتی که نه تنها به بهبود وضعیت کمک نکرده، بلکه با ایجاد نااطمینانی، توان برنامه‌ریزی را از تولیدکنندگان گرفته است.
بخش زیادی از قطعه‌سازان کوچک و متوسط حتی قادر به شرکت در مناقصه‌های خودروسازان نیستند، زیرا نمی‌توانند تعهداتی را که با نرخ ارز غیرقابل پیش‌بینی مرتبط است، بپذیرند.
عواقب این بحران به صنعت خودرو محدود نمی‌شود و کاهش عرضه قطعات، افت تولید، افزایش قیمت خودرو و نارضایتی مصرف‌کنندگان را به دنبال دارد. همچنین، کاهش کیفیت محصولات نهایی به دلیل استفاده از مواد جایگزین ارزان‌قیمت، اعتبار برندهای داخلی را نزد افکار عمومی کاهش داده است.
تأخیر در پرداخت مطالبات قطعه‌سازان توسط خودروسازان نیز به این بحران دامن زده و مشکلات مالی زیادی را برای قطعه‌سازان ایجاد کرده است.
نکته قابل توجه این است که بخش زیادی از بحران فعلی نتیجه تصمیمات لحظه‌ای و غیرکارشناسی در حوزه اقتصاد کلان است. سیاست‌هایی مانند تثبیت مصنوعی نرخ ارز، تخصیص محدود ارز نیمایی و نبود ضمانت اجرایی در قراردادهای خودروسازان، ساختاری ناپایدار ایجاد کرده است.
برخی تصمیمات شتاب‌زده، مانند اجبار به قیمت‌گذاری دستوری در بازار خودرو، فشار مضاعفی بر قطعه‌سازان وارد کرده است. وقتی خودروسازان امکان تعدیل قیمت خودرو را ندارند، فشار مالی مستقیماً به قطعه‌سازان منتقل می‌شود.
امروزه، آنچه بیش از تحریم‌ها صنعت خودرو ایران را تحت فشار قرار داده، فقدان یک راهبرد پایدار اقتصادی و نبود هم‌صدایی میان سیاست‌گذاران پولی، مالی و صنعتی است.
در نهایت، اگر مسئولان اقتصادی کشور به دنبال حفظ تولید داخلی، اشتغال و امنیت اقتصادی هستند، باید به جای تمرکز صرف بر بازار ارز، به بازنگری اساسی در ساختار تخصیص منابع، نظام قیمت‌گذاری و روابط میان خودروسازان و قطعه‌سازان بپردازند. این بازنگری باید از طریق گفت‌وگوی واقعی با تولیدکنندگان، شفاف‌سازی سیاست‌ها و تدوین سازوکارهای حمایتی پایدار انجام شود.