گزارش‌های رسمی و بررسی‌های میدانی از وضعیت اقتصادی ایران در فروردین ماه سال ۱۴۰۴، تصویری پیچیده و چند وجهی را به نمایش می‌گذارند. در این ماه، شاخص قیمت مصرف‌کننده با افزایش قابل توجه ۳.۹ درصدی ماهانه و ۳۸.۹ درصدی سالانه مواجه شد که نشان‌دهنده تداوم فشار تورمی بر معیشت خانوارها است.
در حالی که رشد نزدیک به ۴ درصدی شاخص قیمت مصرف‌کننده در فروردین ماه، زنگ هشداری جدی برای سیاست‌گذاران اقتصادی است، بازار مسکن رفتاری متفاوت و تحت تأثیر عوامل غیراقتصادی را از خود نشان می‌دهد. این افزایش که ناشی از عوامل متعددی مانند نوسانات نرخ ارز، سیاست‌های پولی و مالی، و انتظارات تورمی است، نشان می‌دهد که تلاش‌ها برای مهار تورم هنوز به نتایج ملموسی منجر نشده است.
تورم سالانه مصرف‌کننده با نرخ ۳۳.۲ درصد نیز گواه این مدعاست و تداوم روند صعودی آن، قدرت خرید خانوارها را به طور مستمر کاهش می‌دهد.
در مقابل این فشار تورمی فراگیر، بازار مسکن در فروردین ماه ۱۴۰۴ با کاهش شدید حجم معاملات و ورود به فاز انتظار مواجه شد. می‌توان استدلال کرد که در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۳، رشد افسارگسیخته قیمت دارایی‌های سفته‌بازانه نظیر طلا، سکه و دلار، تا حدودی رمق را از معاملات مسکن گرفته بود.
بررسی جزئیات تورم در بخش مسکن و اجاره، نکات قابل تأملی را آشکار می‌سازد:
– تورم ماهانه مسکن با افزایش اندک ۰.۲ درصدی نسبت به اسفند ۱۴۰۳، به ۲.۲ درصد رسید.
– تورم نقطه به نقطه مسکن با افزایش ۰.۶ درصدی نسبت به ماه قبل، به ۳۷.۷ درصد رسید.
– تورم سالانه مسکن با کاهش اندک ۰.۳ درصدی نسبت به ماه قبل، در ۴۰ درصد باقی ماند.
همچنین، تورم ماهانه اجاره با افزایش ۰.۱ درصدی نسبت به ماه قبل، به ۲.۱ درصد رسید و تورم نقطه به نقطه اجاره با افزایش ۰.۶ درصدی به ۳۷.۶ درصد رسید. تورم سالانه اجاره نیز با کاهش اندک ۰.۳ درصدی در ۴۰ درصد باقی ماند.