صنعت قطعه‌سازی خودرو در ایران، به عنوان یکی از بخش‌های حیاتی زنجیره تأمین خودروسازی و عاملی مهم در اقتصاد کشور، در سال‌های اخیر با چالش‌های گسترده‌ای مواجه شده است. مشکلات تأمین نقدینگی، نوسانات ارزی، فرسودگی زیرساخت‌ها، و فشارهای ناشی از سیاست‌گذاری‌های کلان، شرایط این صنعت را روز به روز پیچیده‌تر و دشوارتر کرده است.
این چالش‌ها نه تنها تولید را با مخاطره مواجه کرده، بلکه فضای کسب‌وکار در این صنعت و حتی چشم‌انداز توسعه، صادرات، و رشد اقتصادی کشور در این حوزه را روز به روز مبهم‌تر و دشوارتر می‌کند. قطعه‌سازان معتقدند که روند مشکلات از سال گذشته، به‌ویژه در شش ماهه دوم سال با افزایش شدید نرخ ارز به اوج خود رسید و از آن زمان هر ماه بر مشکلات و محدودیت‌ها افزوده شده است.
فعالان صنعت قطعه‌سازی معتقدند فشار سنگینی که افزایش شدید نرخ ارز در سال گذشته بر زنجیره تأمین صنعت خودرو وارد کرد، هزینه تهیه مواد اولیه مانند فولاد، آلومینیوم، مس، و محصولات پتروشیمی را به‌طور چشمگیری افزایش داده است. این وضعیت، ضرورت اصلاح قیمت‌گذاری خودرو و حذف سیاست‌های دستوری را آشکارتر از گذشته می‌کند.
کارشناسان تأکید می‌کنند که تنها با آزادسازی قیمت‌ها است که می‌توان علاوه بر رفع مشکلات و موانع تولید قطعه‌سازان، زمینه رقابت‌پذیری و توسعه پایدار در صنعت خودرو را فراهم ساخت. این امر، بدون تغییرات اساسی در رویکردهای اقتصادی، قابل دستیابی نخواهد بود.
در این راستا، یکی از فعالان صنعت قطعه‌سازی کشور با تأیید مشکلات ناشی از قیمت‌گذاری دستوری بر صنعت خودرو و قطعه‌سازی کشور، معتقد است که قیمت‌گذاری دستوری به‌طور غیرمنصفانه‌ای سود حاصل از فروش محصولات را به سمت واسطه‌ها و دلال‌ها هدایت کرده و این جریان فشار سنگینی را نیز به قطعه‌سازان وارد کرده است.
به گفته وی، اگر قرار باشد قیمت مواد اولیه آزاد باشد، قیمت خودرو نیز باید آزاد شود و این دو مسأله باید مدیریت شوند. هرچند این امر ممکن است خودروسازان را در فروش با چالش مواجه کند، اما آن‌ها می‌توانند از روش‌های نوین فروش، همچون فروش لیزینگی یا اقساطی، استفاده کنند.
این پیشکسوت صنعت قطعه‌سازی با تأکید بر مشکلات نقدینگی قطعه‌سازی و موانعی که بر سر راه توسعه این بخش مهم اقتصادی و استراتژیک قرار دارد، تصریح کرد: مشکلات موجود نه فقط جنبه اقتصادی دارد، بلکه جنبه‌های توسعه و ارتقای تکنولوژی و آینده در این صنعت استراتژیک را با چالش مواجه کرده است.
وی با بیان اینکه بخش عمده‌ای از زیرساخت‌های قطعه‌سازی نیازمند نوسازی و نوآوری است، اضافه کرد: برای اینکه کیفیت و بهره‌وری در این صنعت افزایش یابد، باید تجهیزات و سخت‌افزارهای قطعه‌سازان نوسازی شود که بدون شک مستلزم حمایت از تولیدکنندگان و همراهی بانک‌ها و سایر نهادها است.
اصلاح ساختارها و حذف سیاست‌های دستوری، به عنوان نردبان رشد اقتصادی، مورد تأکید این فعال صنعت قطعه‌سازی است. وی با تأکید بر این که بانک‌ها و تولید باید مانند دو بال، رشد اقتصادی را فراهم کنند، تصریح کرد: حل مشکلات صنعت قطعه‌سازی و خودروسازی، در کنار همراهی بانک‌ها، منوط به اصلاح ساختارها و سیاست‌گذاری‌هاست. انتظار می‌رود دولت‌مردان به اهمیت استراتژیک این صنعت در تأمین اشتغال و رشد اقتصادی در کشور توجه جدی‌تری داشته باشند.
این فعال در صنعت قطعه‌سازی کشور، مشکلات تأمین انرژی را یکی از چالش‌های اساسی قطعه‌سازان نام برد و افزود: مسائل مربوط به تأمین برق و گازوئیل از چالش‌هایی است که هزینه‌های قطعه‌سازان را به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای افزایش داده است. متأسفانه قطعی برق و نبود مدیریت درست در تأمین انرژی، باعث توقف در فرایند تولید و عملکرد ماشین‌آلات و نیروهای انسانی شده و هزینه‌های سربار تولید را به شدت افزایش داده است.
به گفته وی، هم‌اکنون بروز مشکلات در زمینه تأمین مواد اولیه، عدم ثبات مولفه‌های اقتصادی، نرخ ارز، و کمبود نقدینگی از مهم‌ترین مسائل قطعه‌سازان به‌شمار می‌روند. برای حل این بحران‌ها، ابتدا باید موضوع قیمت‌گذاری خودرو را حل کنیم، زیرا تا زمانی که خودروسازان از زیان‌دهی خارج نشوند، مشکلات پابرجا خواهند بود. علاوه بر آن، باید سازوکار نرخ‌گذاری مواد اولیه اصلاح شود، چراکه قیمت این مواد هم به‌دلیل کمبود تولید و هم به‌دلیل نرخ‌گذاری غیرشفاف، نسبت به نرخ جهانی بالاتر است.
این پیشکسوت صنعت قطعه‌سازی، تغییرات بنیادی در سیاست‌های اقتصادی و ارزی را لازمه عبور از بحران در صنعت قطعه‌سازی کشور دانست و تأکید کرد: متأسفانه سیاست‌های اشتباه در داخل چنین وضعیتی را ایجاد کرده است. با وجود اینکه بسیاری از قطعه‌سازان در چنین شرایطی دچار ناامیدی شدند، اما همچنان جامعه قطعه‌سازی و پرچم‌داران این صنعت با امید به تغییر در سیاست‌ها، تلاش می‌کنند بر مشکلات فائق آیند.