صنعت خودرو و قطعه‌سازی در ایران با چالش‌های ساختاری، مشکلات مالی، فشار تحریم‌ها و سیاست‌گذاری‌های ناکارآمد دست و پنجه نرم می‌کند. در این میان، قطعه‌سازان به عنوان خط مقدم تولید خودرو، نقش حیاتی در زنجیره ارزش این صنعت ایفا می‌کنند، اما عدم حمایت کافی، رفتار نامتوازن خودروسازان، سیاست‌های غیرشفاف و محدودیت‌های داخلی و بین‌المللی، آنها را در موقعیتی دشوار قرار داده است.
در حال حاضر، قطعه‌سازان با دو چالش مهم مواجه هستند؛ یکی تحریم‌های خارجی که خارج از کنترل سیاست‌گذاران است و دیگری محدودیت‌های ارزی و کندی روند تخصیص ارز توسط بانک مرکزی که باعث توقف یا کندی جریان واردات مواد اولیه شده است.
در خصوص تحریم‌ها، فعالان صنعت خودرو با آن کنار آمده‌اند و اثرات آن بر صنعت خودرو و قطعه‌سازی تقریباً تثبیت شده است. اما به نظر می‌رسد که باید فکری به حال چالش‌های داخلی، یعنی تحریم‌های داخلی و سیاست‌های داخلی کرد که امروز به بزرگترین تهدید برای این صنعت بدل شده است.
آنچه بیش از هر مسئله دیگری برای فعالان صنعت خودرو در شرایط فعلی اهمیت دارد، حذف یا تعدیل سیاست‌های داخلی و موانع ساختگی به‌خصوص در حوزه ثبت سفارش و تخصیص ارز است. به گفته خودروسازان و قطعه‌سازان، آنچه در حال حاضر گلوی تولید را به‌سختی می‌فشارد، تبعیض در سیاست‌های ارزی است.
سیاست‌گذار باید در درجه نخست، بحران تأمین مواد اولیه و مشکلات ارزی را که تولید ملی را هدف قرار داده و به زنگ خطری برای بازار خودرو تبدیل شده است، با اصلاح فوری سیاست‌ها و روند ثبت سفارش و تخصیص ارزی حل کند و اجازه دهد خریدهای خارجی قطعه‌سازان به دور از رویه‌های تبعیض‌آمیز در تخصیص ارز و ثبت سفارش در بازه‌های زمانی منطقی و متناسب با نیاز تولید، تأمین شود.
در سال جاری، کاهش درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت و افت قیمت جهانی برخی کالاها، توان بانک مرکزی را برای مدیریت بازار ارز کاهش داده است. به همین جهت، بسیاری از واحدهای تولیدی اعلام کرده‌اند که ماه‌ها در صف تخصیص ارز هستند یا مجبورند با نرخ‌های غیررسمی بازار آزاد، ارز مورد نیاز خود را تهیه کنند؛ اتفاقی که باعث شده هزینه تمام‌شده تولید به‌شدت افزایش یافته و حاشیه سود آنها را به مرز صفر برساند.
اگر سیاست‌گذار می‌خواهد برنامه‌اش در حوزه تولید خودرو عملی شود، باید تا حد امکان غل‌وزنجیرهای ناشی از سیاست‌های غلط داخلی را از پای تولیدکنندگان و قطعه‌سازان باز کند. وجود همین غل‌وزنجیرها یکی از دلایل اصلی محقق‌نشده برنامه تولید سال گذشته خودروسازان بود.
برآورد کارشناسان در خصوص سهمیه ارزی صنعت خودرو نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۴، از ۱۶ میلیارد دلار ارزی که در کشور باید صرف خودرو شود، نزدیک به ۴ میلیارد دلار، یعنی کمتر از ۳۰ درصد، به تولید خودرو داخلی اختصاص خواهد یافت و حدود ۱۲ میلیارد دلار صرف واردات خودروهای مونتاژی، خودروهای تجاری و قطعات CKD خواهد شد.
این وضعیت نشان می‌دهد که یا سیاست‌گذاران صنعت خودرو از این روند آگاه نیستند یا به اشتباه تصمیم‌سازی کرده‌اند. تخصیص حدود ۱۲ میلیارد دلار به واردات خودرو و قطعات خارجی، نه تنها مغایر با سیاست‌های توسعه تولید داخل و کاهش وابستگی ارزی کشور است، بلکه تداوم این جریان و تبعیض در سیاست‌های ارزی، زنگ خطر برای بازار خودرو، تعطیلی زنجیره قطعه‌سازی و نهایتاً انفجار قیمت خودرو است، روندی که تبعات آن بر اشتغال و بیکاری هزاران نفر و اقتصاد کشور بسیار سنگین خواهد بود.