با گذشت نزدیک به سه ماه از زمان واگذاری سهام مدیریتی ایران‌خودرو و شروع فرآیند خصوصی‌سازی سایپا، همچنان تکلیف قیمت‌گذاری خودرو در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. از آذرماه سال ۱۴۰۳ تا کنون، هیچ‌گونه بازنگری یا تصمیم جدیدی در این زمینه اتخاذ نشده است؛ این در حالی است که هزینه‌های تولید خودرو با افزایش قابل توجهی همراه بوده و تخصیص ارز نیمایی نیز متوقف شده است. ادامه این وضعیت بلاتکلیفی در قیمت‌گذاری، تنها منجر به سردرگمی و تضعیف بخش خصوصی خواهد شد.
پیش‌تر، بسیاری از کارشناسان اقتصادی امیدوار بودند که با خصوصی‌سازی دو خودروساز بزرگ کشور، مسیر اصلاح ساختارها، بهبود کیفیت و ارتقای رقابت‌پذیری در صنعت خودرو هموار شود. اما آنچه تاکنون رخ داده، صرفاً انتقال سهام مدیریتی بدون اعطای اختیارات واقعی بوده است. هرچند دولت به ظاهر از مالکیت مستقیم این شرکت‌ها کناره‌گیری کرده است، اما ابزارهای نظارتی و کنترل قیمتی همچنان در اختیار سیاست‌گذاران خودرو و شورای رقابت باقی مانده است. در نتیجه، خودروسازان خصوصی‌شده، اما همچنان موظف به تبعیت از تصمیمات قیمت‌گذاری توسط نهادهای خارج از صنعت خودروسازی هستند.
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، خصوصی‌سازی واقعی زمانی مفهوم پیدا می‌کند که شرکت‌ها در چارچوب نظام بازار و بر اساس منطق سود و زیان اداره شوند. وقتی قیمت خودرو توسط نهادی خارج از کارخانه تعیین می‌شود، مالک خصوصی چگونه می‌تواند برنامه‌ای برای توسعه یا سرمایه‌گذاری تدوین کند؟
از آذرماه سال گذشته، حذف ارز نیمایی و تغییرات در نظام ارزی کشور، هزینه واردات قطعات و مواد اولیه در صنعت خودرو را به شدت افزایش داده است. از سوی دیگر، دستمزد نیروی انسانی، قیمت انرژی و سایر نهاده‌های تولید نیز با آغاز سال جدید با افزایش قابل توجهی مواجه بوده است. با این حال، قیمت خودرو در کارخانه همچنان بر اساس فرمول شورای رقابت ثابت مانده و خبری از تجدیدنظر در قیمت‌ها نیست.
گزارش‌های منتشرشده از صورت‌های مالی خودروسازان در زمستان ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که حاشیه سود بسیاری از محصولات کاهش یافته یا حتی منفی شده است. ورود سرمایه‌گذاران جدید به صنعت خودرو، به ویژه پس از واگذاری بلوک مدیریتی ایران‌خودرو و زمزمه‌های واگذاری سایپا، نیازمند شفافیت و ثبات در حوزه خودرو است. اما در شرایط کنونی، خریداران خصوصی نه از امکان قیمت‌گذاری آزاد برخوردارند و نه چشم‌انداز روشنی نسبت به سیاست‌های آینده دولت در این حوزه دارند.
یکی از تحلیلگران بازار سرمایه در این باره می‌گوید که بزرگ‌ترین مانع ورود سرمایه‌گذاران جدید به صنعت خودرو، نبود اعتماد به ثبات سیاست‌های اقتصادی است. وقتی دولت حاضر نیست تعیین قیمت را به بازار بسپرد، بخش خصوصی نیز انگیزه‌ای برای افزایش تولید یا ارتقای کیفیت نخواهد داشت.
نتیجه این وضعیت، تداوم همان ساختار معیوب قبلی با عنوان جدید خصوصی‌سازی است.
در ماه‌های گذشته، شورای رقابت و وزارت صمت هر یک به نوعی از بازنگری قیمت‌ها طفره رفته‌اند. شورای رقابت اعلام می‌کند که برای اصلاح قیمت‌ها باید داده‌های تولید و هزینه‌ها از سوی خودروسازان ارسال شود، و وزارت صمت نیز اظهار داشته که اصلاح نظام قیمت‌گذاری در دستور کار است، اما برنامه زمانی یا راهبرد عملیاتی برای آن ارائه نکرده است.
این بلاتکلیفی نه تنها صنعت خودرو، بلکه بازار و مصرف‌کننده را نیز دچار سردرگمی کرده است.
در نهایت، بزرگ‌ترین آسیب‌دیده این وضعیت، صنعت خودروی کشور است. صنعتی که با هدف تحول، به مسیر خصوصی‌سازی هدایت شد، اما اکنون میان مالکیت خصوصی و دخالت‌های دولتی گرفتار شده است. تا زمانی که نظام قیمت‌گذاری اصلاح نشود، مدیریت واقعی به بخش خصوصی واگذار نگردد و سیاست‌هایی شفاف و باثبات تدوین نشود، خصوصی‌سازی تنها به معنای واگذاری مسئولیت بدون اختیار خواهد بود؛ نسخه‌ای ناکارآمد برای درمان بیماری دیرینه صنعت خودرو.