اقتصاد دستوری سالهاست که به پاشنه آشیل صنعت و صنعتگران تبدیل شده است. طبق آمار رسمی، اعمال سیاست قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو منجر به کاهش ۱.۳ درصدی تولید شده و زیان انباشته خودروسازان از مرز ۲۲۳ هزار میلیارد تومان هم گذشته است.
عضو کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی تهران معتقد است که قیمت‌گذاری دستوری نوعی سیاست‌گذاری ضد تولید است که به حذف بخش خصوصی از اقتصاد کشور منجر می‌شود.
وی می‌گوید: لازمه پیشرفت و توسعه هر کشوری تقویت بخش خصوصی است. قیمت‌گذاری دستوری هم در هر صنعتی عامل اصلی توقف فعالیت بخش خصوصی به شمار می‌رود. توسعه در یک کشور اتفاق نمی‌افتد، مگر اینکه اقتصاد از حالت دستوری فاصله بگیرد.
او ادامه می‌دهد: مهمترین نتیجه‌ای که قیمت‌گذاری دستوری دارد، کاهش سهم بخش خصوصی از اقتصاد کشور است. در حال حاضر ۸۰ درصد اقتصاد کشور توسط بخش دولتی و تنها ۲۰ درصد توسط بخش خصوصی مدیریت می‌شود و این ۲۰ درصد به دلیل سیاست‌گذاری‌های ضد تولید و ضد حمایتی وضعیت نامساعدی دارند.
عضو کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی تهران تصریح می‌کند: قیمت‌گذاری دستوری منجر به رشد زیان انباشته، کاهش تولید، کاهش کیفیت و حذف بخش خصوصی از صنعت خودرو کشور شده است.
وی در مورد تهدید صنعت خودرو به صورت کلان می‌گوید: وقتی به دنبال یک کشور توسعه یافته هستیم، باید صنایع طبق الگو و استاندارهای جهانی پیش بروند. وقتی قیمت‌گذاری دستوری بر یک صنعت سایه می‌اندازد، سطح تولید از هر نظری افول خواهد کرد.
او ادامه می‌دهد: از سوی دیگر بخش خصوصی واقعی توان رقابت در یک بازار غیر واقعی را نخواهد داشت. همزمان با حذف بخش خصوصی و از بین رفتن سطح قابل توجهی از اشتغال، زیان صنعت رشد فزاینده خواهد داشت.
عضو کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی تهران می‌گوید: همین دو مورد می‌تواند یک صنعت را به ورطه نابودی بکشد و در سطح کلان موجی از بیکاری، ورشکستگی بنگاه‌های کوچک وابسته به صنعت رقم خواهد خورد.
وی در مورد تبعات قیمت‌گذاری دستوری برای بازار می‌گوید: در حال حاضر بازار وضعیت غیر رقابتی دارد، اما استارت واردات خودرو به صورت محدود زده شده است. اگر بازار از حالت غیر رقابتی ۱۰۰ درصدی خارج شود و واردات خودرو قوت بگیرد، تولیدکننده داخلی باید از نظر کیفیت با محصولات خارجی هم سطح شود.
او ادامه می‌دهد: در صورت افزایش کیفیت باید قیمت‌ها واقعی شوند. رشد تولید هیچ تناسبی با قیمت‌گذاری دستوری ندارد. یکی از بحران‌های صنعت خودرو بازار غیررقابتی است.
عضو کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی تهران تصریح می‌کند: اگر بازار رقابتی شود و واردات خودرو به سطح بالایی برسد، بی‌شک تقاضا برای محصولات باکیفیت بالا می‌رود. اینجاست که قیمت‌گذاری دستوری به یک بحران برای بازار و تولید داخل تبدیل می‌شود.
وی در مورد تبعات قیمت‌گذاری دستوری از منظر بخش خصوصی می‌گوید: اگر می‌خواهیم به رشد اقتصادی، اشتغال پایدار، توسعه صادرات محور برسیم نیازمند حضور بخش خصوصی در صنعت هستیم.
او ادامه می‌دهد: دولت باید از جایگاه رقابت به سمت هدایت، راهبری و کنترل تغییر موقعیت بدهد. حضور بخش خصوصی در اقتصاد الزاماتی دارد یکی از مهمترین بحث‌ها بهبود فضای کسب و کار است.
عضو کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی تهران می‌گوید: بخش مولد باید برای بخش واقعی جامعه جذاب شود و تولید برای بخش خصوصی به یک ارزش تبدیل شود. عدم قطعیت‌ها به حداقل برسد وجود رقابت غیر عادلانه کم شود.
وی تصریح می‌کند: بخش خصوصی خواهان ثبات بخشی به تغییرها و بخش‌نامه‌های خلق‌الساعه است که قیمت‌گذاری دستوری یکی از عوامل بی‌ثباتی در تولید به شمار می‌رود.
عضو کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی تهران در مورد تبعات قیمت‌گذاری دستوری برای صنعت خودرو که یکی از بازیگران اصلی بازار سرمایه است، می‌گوید: بازار سرمایه بر اساس داده‌ها و آمارها عمل می‌کند.
او ادامه می‌دهد: براساس اطلاعات رسمی مرکز آمار، طی ۳ سال اخیر تمامی کالاهایی که مشمول قیمت‌گذاری دستوری شده‌اند تورم بیش از ۵۰ درصدی را تجربه کرده‌اند.
عضو کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی تهران می‌گوید: به عبارت دیگر نرخ تورم این کالاها از تورم عمومی بیشتر بوده است. حال اینکه رقم زیان انباشته ۲۲۳ هزار میلیارد تومانی خودروسازان در سال گذشته و تولید کمتر از یک میلیون دستگاه خودرو نشان از وضعیت نامساعد این شرکت‌ها زیر سایه مدیریت دولتی و اقتصاد دستوری است.
وی تصریح می‌کند: این یک زنگ هشدار برای سرمایه‌گذاران است و سرمایه‌گذار حقیقی را از بازار سرمایه دور می‌کند.
عضو کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی تهران می‌گوید: در حال حاضر بازدهی صنعت زیر ۲۰ درصد و تورم بیش از ۴۰ درصد باشد قطعا سرمایه‌های حقیقی به این بخش وارد نمی‌شود و به طور موازی تولیدکننده و صاحبان سهام ناراضی پیش می‌روند.
وی در مورد به‌روز رسانی تکنولوژی در صنعت خودرو می‌گوید: دانش روز زمانی وارد یک صنعت می‌شود که جذابیت برای سرمایه‌گذار بالا باشد. نزدیک به ۱۰ سال است که در پلتفرم‌های بسیاری از خودروها تغییری ایجاد نشده است.
عضو کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی تهران ادامه می‌دهد: تغییر چندانی هم در کیفی‌سازی و ارتقاء تکنولوژی خودروها ایجاد نشده، وقتی دولت به صورت مستقیم قیمت یک محصول را تعیین می‌کند، تولیدکننده به اجبار باید هزینه‌ها را به حداقل برساند.
او تصریح می‌کند: در نتیجه از تکنولوژی‌های روز، بهترین مواد اولیه و … چشم‌پوشی می‌کند. در شرایط تحریمی، تولیدکنندگان باید از ظرفیت شرکت‌های خصوصی واقعی استفاده کنند، اما دخالت مستقیم دولت و جلوگیری از خصوصی سازی مانع اولیه برای ورود تکنولوژی روز دنیا به کشور است.
عضو کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی تهران می‌گوید: در یک اقتصاد دستوری، به‌روز رسانی دانش جایگاهی ندارد. زمانی تکنولوژی محصولات رشد می‌کند که بازار در یک حالت عرضه و تقاضا باشد و قیمت واقعی محصول را عرضه و تقاضا و سازوکار بازار تعیین کند.
وی در پایان می‌گوید: واقعیت این است که اگر رویه قیمت‌گذاری دستوری برای خودروسازان مطلوب بود، زیان انباشه صنعت خودرو با سیاست‌گذاری‌های مختلف کاهش می‌یافت، اما این سیاست ضد تولید علاوه بر تضعیف تولید، حقوق مصرف‌کننده را هم ضایع کرده و خودروسازان به اجبار کیفیت را فدای کمیت کرده‌اند.