یک کارشناس مسکن با بیان اینکه بسته حمایتی از مستأجران در واقع نوعی شانه خالی کردن دولت از حل مشکلات این قشر است، گفت: نیاز کنونی مستأجران، تنظیم‌گری و خط‌مشی‌گذاری از سوی دولت است زیرا کمبودی در حوزه مسکن نداریم، مشکل اینجاست که بازار مسکن به حال خود رها شده و قانونگذاری، نظارت و کنترل انجام نمی‌شود.
مجید گودرزی با اشاره به قانون ساماندهی زمین، مسکن و اجاره، اظهار کرد: بر اساس این قانون، دولت باید نسبت به تعیین قیمت منطقه‌ای اقدام کند، ولی در عمل این اتفاق نمی‌افتد و قیمت‌ها رها شده و بی‌ضابطه تعیین می‌شوند.
وی با انتقاد از جو روانی که انتشار خبر وام ۴۰۰ میلیونی برای مستأجران ایجاد می‌کند، افزود: این طرح‌ها در حالی هر روز بیشتر مستأجران را گرفتار می‌کنند که در همه دنیا نظارت و تنظیم‌گری در بازار نیازهای ضروری یک امر عادی است، اما در کشور ما با وجود تکالیف و وظایف گسترده دولت در این بازار، در عمل کار خاصی انجام نمی‌دهد.
گودرزی، مصداق این موضوع را بستن حریم شهرها دانست و ادامه داد: این کار باعث کمبود زمین در کشور شده است، در حالی که بخش مهمی از زمین‌های کشور در اختیار نهادهای دولتی هستند. همچنین به طور میانگین ۳۳ تا ۳۶ درصد هزینه معیشت مردم مربوط به تصمیمات دولت درباره عرضه محدود زمین است.
وی عرضه این بسته را نوعی شانه خالی کردن دولت از حل مشکلات مستأجران بیان کرد و ادامه داد: نیاز کنونی این قشر، تنظیم‌گری و خط‌مشی‌گذاری از سوی دولت است زیرا کمبودی در حوزه مسکن نداریم، مشکل اینجاست که بازار مسکن به حال خود رها شده و قانونگذاری، نظارت و کنترل انجام نمی‌شود.
گودرزی با اشاره به مناسبات نادرست در بازار مسکن، گفت: در کشورهای دیگر، مستأجران یک نوع هزینه برای اجاره پرداخت می‌کنند، اما در ایران چهار نوع هزینه از جمله جبران کاهش ارزش پول ملی، موضوع تسهیلات بانکی و سودهای نامتعارف برای جبران کاهش ارزش پول ملی با اجاره‌نشینی مرتبط است.
وی چالش اصلی دولت و مجلس را نبود قانونگذاری کارشناسی شده با ضمانت‌های اجرایی معرفی کرد و گفت: از سوی دیگر، برخی ترک فعل‌ها و قوانین اجرا نشده‌ای وجود دارد، به همین دلیل می‌بینیم که در کشور ما هنوز آوارگی مستأجر حق مسلم صاحبخانه است که این در دنیای امروز پذیرفتنی نیست.
گودرزی با انتقاد از استانداردهای دوگانه در موضوع اجاره‌نشینی، یادآور شد: با اینکه منابع و دارایی‌های مستأجر به صورت قرض‌الحسنه در اختیار موجر قرار می‌گیرد، قیمت ملک و منافع مالک به شکل جاری حساب می‌شود، این شاخص‌های دوگانه نادرست است.
وی بزرگترین مانع رونق ساخت‌وساز را تأمین زمین عنوان کرد و توضیح داد: در صورتی که دولت بخواهد به مستأجران و بازار مسکن کمک کند، برابر قوانین بالادستی از جمله برنامه هفتم باید نزدیک به ۳۳۰ هکتار به حریم شهرها اضافه شود یا این ۵۷ شهر جدیدی که مصوب شده در دولت سیزدهم را اجرایی کند تا مشکل کمبود زمین حل شود.
گودرزی عرضه زمین تا نقطه اشباع را عامل افت بیش از ۶۰ درصد قیمت مسکن دانست و گفت: استفاده از منابع طبیعی کشور برای آحاد جامعه یک حق است و دولت باید زمینه استفاده از این زمین‌ها را برای مردم فراهم کند.