شورای رقابت در جلسه‌ای در تاریخ ۲۱ اسفند ۱۴۰۳ اعلام کرد که از این پس در قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی دخالتی نخواهد داشت و این مسئولیت به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان واگذار شده است. بر اساس این تصمیم، شرکت‌های واردکننده خودرو موظف شدند گزارش‌ها و اسناد مربوط به قیمت‌گذاری خود را برای بررسی به سازمان حمایت ارائه دهند تا این سازمان بر روند قیمت‌گذاری نظارت کند.
در تاریخ ۲۲ فروردین ۱۴۰۴، محمد فرهیدزاده، رئیس سازمان حمایت، طی نامه‌ای به شرکت‌های واردکننده تأکید کرد که هرگونه تغییر یا تعیین قیمت باید با ارائه مستندات به این سازمان و تأیید کارگروه تنظیم بازار انجام شود.
در نهایت، در تاریخ ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۴، تصمیمات آخرین جلسه شورای رقابت با تصمیم نهایی مستثنی شدن خودروهای وارداتی از ماده ۴ آیین‌نامه تنظیم بازار خودروهای سواری اعلام شد. در نتیجه خودروهای وارداتی از تاریخ ۲۱ اسفند ۱۴۰۳ مشمول این تصمیم هستند.
بر اساس مصوبات جلسه ۷۳۰ شورای رقابت مورخ ۲۱/۱۲/۱۴۰۳، خودروهای وارداتی از شمول دستورالعمل تنظیم بازار خودروهای سواری مصوبه ۵۴۳ (با اصلاحات بعدی) مستثنی شدند. بنابراین، محدودیت‌های ماده ۴ (شرایط طرف تقاضا) دستورالعمل یادشده از تاریخ ۲۱/۱۲/۱۴۰۳ برای متقاضیان این خودروها قابلیت اعمال ندارد.