سیاست‌های تجاری ترامپ در ماه‌های اخیر تأثیرات گسترده‌ای بر اقتصاد ایالات متحده و روابط تجاری این کشور با سایر قدرت‌های جهانی داشته است. یکی از مهم‌ترین اقدامات ترامپ در دوره دوم ریاست‌جمهوری وی، اعمال تعرفه‌های سنگین بر واردات کالا از کشورهای مختلف جهان به ویژه چین است که تبعات قابل توجهی برای اقتصاد آمریکا داشته است. این سیاست‌ها که در ظاهر با هدف حمایت از تولید داخلی و کاهش کسری تجاری طراحی شده، منجر به افزایش هزینه‌های تولید، تضعیف رقابت، و ایجاد بحران‌هایی در بسیاری از صنایع شده است.
اعمال تعرفه‌های گسترده توسط دولت ترامپ در آوریل ۲۰۲۵، بازارهای مالی ایالات متحده را با بحران بی‌سابقه‌ای مواجه کرده است. این بحران تأثیرات عمیقی بر شاخص‌های کلیدی بورس، اعتماد سرمایه‌گذاران و ثبات اقتصادی کشور گذاشته است. پس از اعلام تعرفه‌های جدید، شاخص «اس اند پی ۵۰۰» در دو روز متوالی بیش از ۱۰ درصد کاهش یافت و وارد بازار خرسی شد. در همین مدت، شاخص «داو جونز» بیش از ۴۰۰۰ واحد از دست داد که بزرگ‌ترین کاهش دو روزه تاریخ خود را تجربه کرد.
همچنین، شاخص «نزدک» با افت ۱۱ درصد وارد بازار خرسی شد. ریزش این شاخص همچنان ادامه دارد به طوری که روز اول کاری این هفته منفی ۲.۵۵ درصد بود. در مجموع، بازارهای جهانی بیش از ۱۰ تریلیون دلار از ارزش خود را از دست دادند. شاخص ترس که نشان‌دهنده نوسانات بازار است، در پی این بحران به بالاترین سطح خود از زمان بحران مالی ۲۰۰۸ رسید که نشان‌دهنده نگرانی شدید سرمایه‌گذاران و کاهش اعتماد به بازارهای مالی ایالات متحده بود.
بانک‌های بزرگ این کشور مانند «بانک آمریکا» و بانک سرمایه‌گذاری «تی‌دی» نیز با کاهش پیش‌بینی‌های رشد اقتصادی و افزایش نگرانی‌ها درباره رکود مواجه شده‌اند. این بانک‌ها از کاهش سرمایه‌گذاری‌ها و افزایش ریسک‌های اقتصادی خبر داده و بر لزوم بازنگری در سیاست‌های تجاری تأکید کرده‌اند.
از طرفی، ارزش دلار آمریکا در برابر ارزهای اصلی جهان کاهش یافته است و اوراق قرضه دولتی ایالات متحده با کاهش تقاضا مواجه شده‌اند که نشان‌دهنده کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران به سیاست‌های اقتصادی کشور است. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که احتمال وقوع رکود اقتصادی در ایالات متحده به ۴۵ درصد افزایش یافته است و اقتصاددانان هشدار می‌دهند ادامه این روند می‌تواند منجر به رکود عمیق‌تری شود.
اعمال تعرفه‌های گسترده توسط دولت ترامپ، اثرات جدی بر کسب‌وکارها و خانواده‌های آمریکایی گذاشته است. این تعرفه‌ها موجب افزایش هزینه‌های تولید برای بسیاری از شرکت‌ها و واردات کالا به ایالات متحده شده است. بسیاری از کسب‌وکارهای کوچک، که منابع مالی محدودی دارند، تحت فشار شدیدی قرار گرفته‌اند و مجبور به تعدیل نیروی کار یا افزایش قیمت‌ها برای جبران هزینه‌های بالاتر شده‌اند.
این وضعیت به‌ویژه برای شرکت‌هایی که وابسته به واردات قطعات یا مواد اولیه خارجی هستند، چالش‌های زیادی را ایجاد کرده است. از طرفی، کاهش تقاضای مصرف‌کنندگان به دلیل افزایش قیمت‌ها نیز به‌طور مستقیم به کاهش فروش و سودآوری کسب‌وکارها منجر شده است.
برای بسیاری از خانوارهای آمریکایی، اعمال تعرفه‌ها به معنای افزایش قابل‌توجه هزینه‌های زندگی است. خانوارها مجبور به پرداخت هزینه‌های بالاتری برای کالاهایی مانند الکترونیک، پوشاک و مواد غذایی شده‌اند. بر اساس گزارش‌ها، به‌طور متوسط هر خانوار آمریکایی سالانه حداقل ۲۱۰۰ دلار بیشتر به دلیل تعرفه‌ها پرداخت می‌کند.
کسب‌وکارهای خانوادگی، که بخش عمده‌ای از اقتصاد ایالات متحده را تشکیل می‌دهند، نیز تحت تأثیر قرار گرفته‌اند. بسیاری از این کسب‌وکارها که به واردات کالاهای خارجی وابسته‌اند، با مشکلات شدید مالی مواجه شده‌اند و در خطر ورشکستگی قرار دارند.
با توجه به تحولات اخیر ناشی از اعمال تعرفه‌های تجاری گسترده توسط دولت ترامپ، پیش‌بینی‌های اقتصادی برای آینده ایالات متحده بسیار نگران‌کننده است. اقتصاددانان و تحلیلگران مختلف هشدار می‌دهند که این بحران ممکن است به رکود اقتصادی طولانی‌مدت منجر شود که اثرات آن نه‌تنها بر بازارهای مالی، بلکه بر تمامی بخش‌های اقتصادی کشور خواهد بود.
پیش‌بینی‌های تولید ناخالص داخلی برای سال‌های آینده نشان می‌دهد که اقتصاد آمریکا ممکن است حدود ۶ درصد کاهش یابد. این کاهش تولید می‌تواند تأثیرات منفی جدی بر اشتغال، درآمد خانوارها و قدرت خرید مصرف‌کنندگان داشته باشد. همچنین، نرخ تورم نیز با افزایش هزینه‌های واردات و کاهش رقابت در بازارهای داخلی، پیش‌بینی می‌شود که به شدت افزایش یابد.
در کنار این، تحلیلگران اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند که وضعیت بازارهای مالی ایالات متحده نیز بهبود چندانی نخواهد داشت. نوسانات شدید در بازار سهام و اوراق قرضه همچنان ادامه خواهد داشت و این امر موجب افزایش ریسک سرمایه‌گذاری و کاهش اعتماد به بازارهای مالی می‌شود.
از سوی دیگر، برخی تحلیلگران معتقدند که در صورت کاهش تنش‌های تجاری و تعدیل سیاست‌های تعرفه‌ای، ایالات متحده ممکن است بتواند از بحران فعلی عبور کند و به تدریج به رشد اقتصادی برسد. این سناریو بستگی زیادی به تغییرات سیاسی و اقتصادی در سطح جهانی دارد و به ویژه مذاکرات تجاری با اتحادیه اروپا و چین می‌تواند تأثیرات زیادی بر چشم‌انداز اقتصادی آمریکا داشته باشد.