قیمت‌گذاری غیرکارشناسی شورای رقابت برای بازار خودرو ایران، سال‌هاست که به‌عنوان یک سیاست مداخله‌گر در اقتصاد عمل می‌کند. این سیاست با نیت حمایت از مصرف‌کننده اجرا شد، اما در عمل نه‌تنها به بهبود شرایط بازار نینجامید، بلکه منجر به زیان تولیدکننده، افت کیفیت، دلال‌پروری و فشار مضاعف بر مصرف‌کننده شد.
در این میان، تأخیرهای مکرر در اعلام قیمت‌های جدید، به‌ویژه از سوی نهادهایی مانند شورای رقابت، نه‌تنها وضعیت بازار را بلاتکلیف کرده، بلکه زیان‌هایی سنگین به خودروسازان و مصرف‌کنندگان وارد ساخته است. اظهارات اخیر دو نماینده مجلس، احمد آریایی‌نژاد و مصطفی نخعی، بار دیگر زنگ خطر را به صدا درآورده‌اند که ادامه قیمت‌گذاری دستوری، آینده صنعت خودرو را تهدید می‌کند.
آثار مخرب قیمت‌گذاری غیرکارشناسی و تأخیر در ابلاغ قیمت‌ها شامل موارد زیر است:
* زیان سنگین خودروسازان داخلی: بر اساس صورت‌های مالی منتشرشده توسط ایران‌خودرو و سایپا، مجموع زیان انباشته این دو خودروساز تا پایان سال 1402 به بیش از 130 هزار میلیارد تومان رسیده است. دلیل اصلی این زیان، فروش خودرو زیر قیمت تمام‌شده به‌واسطه قیمت‌گذاری غیرکارشناسی است.
* کاهش انگیزه برای تولید و نوآوری: در شرایطی که سود معقول برای تولیدکننده در نظر گرفته نمی‌شود، امکان سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه، بهبود کیفیت و افزایش ظرفیت تولید از بین می‌رود.
* رشد دلالی و بازار سیاه: فاصله بین قیمت کارخانه و بازار آزاد، عملاً بستری برای شکل‌گیری رانت‌های کلان فراهم کرده است.
مقایسه بین‌المللی نشان می‌دهد که کشورهای موفق در صنعت خودرو، به سمت آزادسازی قیمت‌ها و رقابتی‌سازی صنعت حرکت کرده‌اند. در مقابل، ایران با قیمت‌گذاری دستوری و نظارت پیشینی، شاهد زیان انباشته، افت کیفیت و کاهش رقابت‌پذیری است.
صدای صنعت خودرو در صحن قانون‌گذاری نیز به گوش می‌رسد. دو نماینده مجلس، احمد آریایی‌نژاد و مصطفی نخعی، به‌صراحت از معضلات ناشی از قیمت‌گذاری غیرکارشناسی و تأخیر در ابلاغ قیمت‌ها انتقاد کرده‌اند. آن‌ها بر ضرورت توجه به هزینه‌های واقعی تولید خودرو و حذف قیمت‌گذاری غیرکارشناسی تأکید دارند.
راهکارهای پیشنهادی برای بهبود شرایط صنعت خودرو شامل موارد زیر است:
* حذف تدریجی قیمت‌گذاری غیرکارشناسی و واگذاری آن به خودروساز با نظارت دقیق نهادهای تخصصی
* ایجاد نظام قیمت‌گذاری بر پایه بهای تمام‌شده + سود منطقی با شفاف‌سازی فرمول محاسبه برای عموم
* ایجاد سامانه پایش قیمت و کیفیت خودروها برای ارتقای اعتماد عمومی
* تنظیم سیاست‌های حمایتی برای اقشار ضعیف از طریق کارت اعتباری یا یارانه هدفمند
* حمایت از رقابت داخلی و حذف انحصار ساختاری برای ایجاد انگیزه افزایش کیفیت
در پایان، باید اشاره کرد که قیمت‌گذاری غیرکارشناسی نه‌تنها نتوانسته عدالت اقتصادی را محقق کند، بلکه به تعادل بازار، سلامت مالی خودروسازان، کیفیت محصولات و حتی حقوق مصرف‌کننده نیز لطمه زده است.