سرنوشت واردات خودروهای برقی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و این ابهام نتیجه کنترل منابع ارزی برای صنعت و بازار خودرو است. خودروهای تمام برقی به عنوان فناوری جدید در بازار خودرو ظاهراً به سرنوشت خودروهای گازسوز تبدیل می‌شوند؛ چرا که وزارت صمت تاکنون استراتژی مشخصی برای توسعه این محصولات در کشور ارائه نکرده است.
علیرغم تلاش‌های صنایع خودروسازی و واردکنندگان برای توسعه خودروهای تمام برقی، فقدان زیرساخت‌های استفاده از آنها و نبود حمایت‌های لازم مانع از رشد تیراژ این محصولات شده است. به نظر می‌رسد تنوع سبد سوختی کشور از خودروهای هیبریدی آغاز و سپس به خودروهای تمام برقی ختم شود، که این موضوع می‌تواند فاصله صنایع خودروسازی را از نظر تکنولوژی با دنیا بیشتر کند.
در حال حاضر، وضعیت واردات خودروهای برقی در شرایط نامشخصی قرار دارد و دولت و نهادهای متولی مانند وزارت صمت و وزارت نیرو سیاست مشخص و روشنی در این زمینه ندارند. تعرفه واردات خودروهای برقی صفر درصد تعیین شده است، اما اگر ارز مورد نیاز این محصولات تأمین نشود، وارداتی انجام نخواهد گرفت.
وزارت نیرو به عنوان متولی انرژی برنامه‌ای برای توسعه زیرساخت‌های شارژ خودروهای برقی ندارد و در این زمینه مشکلاتی وجود دارد. در شهر تهران، شرکت توزیع برق همکاری مناسبی دارد، اما در سایر استان‌ها، نبود هماهنگی باعث شده روند گرفتن مجوز و نصب ایستگاه‌های شارژ بسیار دشوار باشد.
سند بالادستی توسعه خودروهای برقی هنوز تدوین نشده است و مشخص نیست که کدام نهاد مسئول اصلی تدوین آن است. اعداد و تیراژهایی در مورد خودروهای برقی اعلام شده است، اما مشخص نیست چگونه باید به اجرا برسند.
در کل کشور، ۸۲ ایستگاه شارژ عمومی فعال وجود دارد که در مجموع ۲۲۱ دستگاه شارژر در آنها نصب شده است. توان شارژ این ایستگاه‌ها از ۳۰ تا ۱۲۰ کیلووات متغیر است.
در حال حاضر، مونتاژ خودروهای برقی به‌صرفه نیست؛ زیرا مونتاژ داخل حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد گران‌تر از واردات تمام می‌شود. تنها مشوقی که فعلا در ایران وجود دارد، تعرفه صفر درصد برای واردات است که بیشتر برای قشر مرفه کاربرد دارد.
هزینه شارژ خودروهای برقی بسته به زمان و میزان مصرف، متغیر است و در ساعات اوج مصرف، قیمت نهایی هر کیلو وات‌ساعت به حدود ۴ هزار و ۱۹۲ تومان می‌رسد. مزیت اقتصادی خودروهای برقی به تدریج در حال رنگ باختن است.