بانک توسعه صادرات در سال گذشته عملکردی داشته که سوال‌های جدی درباره نحوه اختصاص منابع و مکانیسم نظارت این بانک ایجاد کرده است. آمارها نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از تسهیلات کلان این بانک به سررسید رسیده‌اند، اما بازپرداخت نشده‌اند؛ موضوعی که نهاد ناظر بانکی باید در مورد آن پاسخگو باشد.
بررسی صورت‌های مالی و اطلاعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که بانک توسعه صادرات تا پایان سال گذشته بیش از 40 هزار و 100 میلیارد تومان تسهیلات خالص پرداخت کرده است. اما در همین دوره، نزدیک به 29 هزار میلیارد تومان از این رقم به عنوان بدهی غیرجاری ثبت شده است؛ یعنی اقساط این تسهیلات حتی پس از گذشت بیش از دو ماه از سررسید نیز بازپرداخت نشده‌اند.
یکی دیگر از نکات قابل توجه، اختصاص 8 فقره تسهیلات با نرخ صفر درصد توسط بانک توسعه صادرات است؛ وام‌هایی که تا پایان سال گذشته حتی یک ریال از آنها بازنگشته است. جالب‌تر آنکه 7 فقره از این تسهیلات در اختیار شرکت‌های مرتبط با «محمد رستمی صفا» قرار گرفته‌اند؛ فردی که نام او در سال‌های اخیر همواره در فهرست ابر بدهکاران بانکی مطرح بوده است.
شرکت کک طبس نمونه دیگری از تسهیلات‌گیرندگان خاص است. این شرکت طی دو فقره وام، مجموعا بیش از 225 میلیارد تومان تسهیلات خالص دریافت کرده که قرار بوده با نرخ 7 و 18 درصد و بازپرداخت 100 و 121 ماهه بازگردد. اما نکته عجیب‌تر آن است که بانک توسعه صادرات 76 ماه (6 سال) و 96 ماه (8 سال) دوره تنفس برای این وام تعیین کرده و در نتیجه، عملاً اقساط وام باید از سال هفتم و نهم پرداخت می‌شدند. با این حال، هیچ پرداختی از سوی این شرکت صورت نگرفته و مشخص نیست سرنوشت این منابع هنگفت چه شده است.
در فهرست بدهکاران بانک توسعه صادرات، نام «عبدالله عبدی» نیز به چشم می‌خورد؛ فردی که به عنوان ذینفع شرکت فولاد البرز ایرانیان موفق شده دو فقره تسهیلات ارزی معادل 3300 میلیارد تومان دریافت کند. نکته نگران‌کننده اینکه این وام‌ها در ازای تنها 441 میلیارد تومان وثیقه پرداخت شده‌اند؛ یعنی بیش از 7 برابر مبلغ وثیقه، تسهیلات به این فرد داده شده است.
با وجود تعیین دوره‌های بازپرداخت 59 و 80 ماهه و دوره‌های تنفس چند ماهه، این تسهیلات نیز بازپرداخت نشده‌اند. بر اساس گزارش رسمی سازمان حسابرسی، که در روزهای پایانی سال گذشته تأیید شده، تکلیف تسویه اصل و سود وام 93 میلیون یورویی شرکت فولاد البرز ایرانیان همچنان نامشخص است.
این موارد، تنها بخش کوچکی از تصویر کلی ضعف نظارتی و سوءتدبیر در بانک توسعه صادرات است. بانکی که مدت هاست تحت مدیریت افشین خانی، معاون ارزی پیشین بانک مرکزی در دولت سیزدهم، فعالیت می‌کند و با چالش‌های جدی در حوزه‌های پولی و ارزی مواجه است.
به عنوان نمونه، طبق گزارش رسمی و تایید شده سازمان حسابرسی، بانک توسعه صادرات در پایان تابستان سال گذشته بیش از 37 هزار میلیارد تومان بدهی به بانک مرکزی داشته و مجموع بدهی آن به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی نیز به بیش از 47 هزار میلیارد تومان رسیده است؛ رقمی که نمی‌توان به سادگی از کنار آن گذشت.
با این حجم از وام‌های پرداخت‌شده، تنفس‌های بلندمدت، بازپرداخت‌های معوق و نامشخص بودن تکلیف ده‌ها هزار میلیارد تومان منابع ریالی و ارزی، سکوت نهادهای نظارتی نگران‌کننده است. آیا وقت آن نرسیده که نهاد ناظر، در قبال عملکرد پرابهام این بانک، وارد عمل شود؟