در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۴، ساعت ۱۱:۰۰، خبری در خصوص ضرورت حمایت از حقوق تولیدکنندگان خودرو به عنوان پیش‌شرطی برای سال حمایت از سرمایه‌گذاری برای تولید منتشر شد.
در سالی که به نام حمایت از سرمایه‌گذاری برای تولید نام‌گذاری شده است، بازارهای مختلف کشور روزهای پرنوسانی را پشت سر گذاشتند. دو عامل مهم در این نوسانات تأثیرگذار بودند: اولاً، ریاست جمهوری دونالد ترامپ و احتمال بازگشت فشارهای اقتصادی حداکثری، و دوماً، افزایش قابل توجه قیمت دلار.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که کشور در شرایط مالی فعلی نیز قادر به جذب سرمایه و تولید است، به شرط آنکه تحلیل‌ها و تصمیم‌گیری‌ها بر اساس واقعیت‌های بازار صورت گیرد. در غیر این صورت، ممکن است اتفاقات سال گذشته در بازار خودرو با شدت و آشفتگی بیشتری تکرار شود.
اما واقعیت‌های بازار خودرو چیست؟ تولیدکنندگان اصلی خودرو در کشور اعلام کرده‌اند که قیمت مواد خام و قطعات مورد نیاز صنعت خودروسازی حداقل ۵۵ درصد افزایش یافته است. جهش قیمت دلار نیز تأثیر زیادی بر این افزایش قیمت داشته است؛ به طوری که قیمت دلار از ۴۳ هزار تومان در ۱۵ فروردین سال گذشته به ۱۰۵ هزار تومان در ۱۵ فروردین امسال رسید.
علاوه بر این، دستمزدها نیز در سال جدید با افزایش قابل توجهی همراه بوده‌اند؛ شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۴ را با ۴۵ درصد افزایش نسبت به سال ۱۴۰۳ تصویب کرده است.
در چنین شرایطی، تولیدکنندگان خودرو با مشکلاتی مواجه هستند؛ زیرا خودروهایی که با قیمت‌های فعلی تولید می‌شوند، باید با قیمت‌های اعلام‌شده در آبان‌ماه سال گذشته به فروش برسند. این موضوع منجر به زیان‌های قابل توجهی برای تولیدکنندگان می‌شود؛ به طوری که تولید هر خودرو بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان زیان ایجاد می‌کند.
در نتیجه، تداوم این روند تولیدکنندگان را به سمت خرید مواد اولیه و قطعات با کیفیت پایین‌تر سوق می‌دهد، که این موضوع نیز منجر به بزرگ شدن شبکه دلالی و تقاضای کاذب می‌شود.
راه حل این مشکل چیست؟ به نظر می‌رسد که اصلاح شیوه قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند راهگشا باشد. تجربه واگذاری مدیریت ایران خودرو به بخش خصوصی نشان داد که بدون اصلاح قیمت‌گذاری، تغییر در روند زیان‌دهی این شرکت ممکن نیست.
بنابراین، تا زمانی که تصمیمات اصلاحی در خصوص قیمت‌گذاری دستوری اتخاذ نشود، نه تنها انتظار سرمایه‌گذاری برای تولید در صنعت خودروسازی بی‌فایده خواهد بود، بلکه حفظ سرمایه‌گذاران فعلی در این صنعت زیان‌ده نیز دشوار است.