اقتصاد کشور سالهاست که از قیمت‌گذاری دستوری رنج می‌برد و این سیاست به یک مشکل جدی برای صنعت و صنعتگران تبدیل شده است. طبق آمار رسمی، اعمال سیاست قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو منجر به کاهش ۱.۳ درصدی تولید شده و زیان انباشته خودروسازان از مرز ۲۲۳ هزار میلیارد تومان گذشته است. عباس آرگون، عضو کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی تهران، معتقد است که قیمت‌گذاری دستوری نوعی سیاست‌گذاری ضد تولید است که به حذف بخش خصوصی از اقتصاد کشور منجر می‌شود.
یکی از چالش‌های جدی صنعت کشور، به خصوص صنعت خودرو، اقتصاد دستوری است. با وجود هشدارهای پیاپی، همچنان دولت بر ادامه این سیاست‌گذاری پافشاری می‌کند. در شرایط کنونی، مهمترین تداوم آن چه تبعاتی دارد؟
لازمه پیشرفت و توسعه هر کشوری تقویت بخش خصوصی است. قیمت‌گذاری دستوری هم در هر صنعتی عامل اصلی توقف فعالیت بخش خصوصی به شمار می‌رود. توسعه در یک کشور اتفاق نمی‌افتد، مگر اینکه اقتصاد از حالت دستوری فاصله بگیرد. مهمترین نتیجه‌ای که قیمت‌گذاری دستوری دارد، کاهش سهم بخش خصوصی از اقتصاد کشور است.
در حال حاضر، ۸۰ درصد اقتصاد کشور توسط بخش دولتی و تنها ۲۰ درصد توسط بخش خصوصی مدیریت می‌شود و این ۲۰ درصد به دلیل سیاست‌گذاری‌های ضد تولید و ضد حمایتی وضعیت نامساعدی دارند. قیمت‌گذاری دستوری نوعی سیاست‌گذاری ضد تولید است که منجر به رشد زیان انباشته، کاهش تولید، کاهش کیفیت و حذف بخش خصوصی از صنعت خودرو کشور شده است.
وقتی به دنبال یک کشور توسعه یافته هستیم، باید صنایع طبق الگو و استاندارهای جهانی پیش بروند. وقتی قیمت‌گذاری دستوری بر یک صنعت سایه می‌اندازد، سطح تولید از هر نظری افول خواهد کرد، از سوی دیگر بخش خصوصی واقعی توان رقابت در یک بازار غیر واقعی را نخواهد داشت.
همزمان با حذف بخش خصوصی و از بین رفتن سطح قابل توجهی از اشتغال، زیان صنعت رشد فزاینده خواهد داشت. همین دو مورد می‌تواند یک صنعت را به ورطه نابودی بکشد و در سطح کلان موجی از بیکاری، ورشکستگی بنگاه‌های کوچک وابسته به صنعت رقم خواهد خورد.
در حال حاضر بازار وضعیت غیر رقابتی دارد، اما استارت واردات خودرو به صورت محدود زده شده است. اگر بازار از حالت غیر رقابتی ۱۰۰ درصدی خارج شود و واردات خودرو قوت بگیرد، تولیدکننده داخلی باید از نظر کیفیت با محصولات خارجی هم سطح شود، در صورت افزایش کیفیت باید قیمت‌ها واقعی شوند.
رشد تولید هیچ تناسبی با قیمت‌گذاری دستوری ندارد. یکی از بحران‌های صنعت خودرو بازار غیررقابتی است. اگر بازار رقابتی شود و واردات خودرو به سطح بالایی برسد، بی‌شک تقاضا برای محصولات باکیفیت بالا می‌رود.
اگر می‌خواهیم به رشد اقتصادی، اشتغال پایدار، توسعه صادرات محور برسیم نیازمند حضور بخش خصوصی در صنعت هستیم. دولت باید از جایگاه رقابت به سمت هدایت، راهبری و کنترل تغییر موقعیت بدهد.
حضور بخش خصوصی در اقتصاد الزاماتی دارد، یکی از مهمترین بحث‌ها بهبود فضای کسب و کار است، بخش مولد باید برای بخش واقعی جامعه جذاب شود و تولید برای بخش خصوصی به یک ارزش تبدیل شود.
عدم قطعیت‌ها به حداقل برسد، وجود رقابت غیر عادلانه کم شود. بخش خصوصی خواهان ثبات بخشی به تغییرها و بخش‌نامه‌های خلق‌الساعه است که قیمت‌گذاری دستوری یکی از عوامل بی‌ثباتی در تولید به شمار می‌رود.
بازار سرمایه بر اساس داده‌ها و آمارها عمل می‌کند. براساس اطلاعات رسمی مرکز آمار، طی ۳ سال اخیر تمامی کالاهایی که مشمول قیمت‌گذاری دستوری شده‌اند تورم بیش از ۵۰ درصدی را تجربه کرده‌اند.
به عبارت دیگر نرخ تورم این کالاها از تورم عمومی بیشتر بوده است. حال اینکه رقم زیان انباشته ۲۲۳ هزار میلیارد تومانی خودروسازان در سال گذشته و تولید کمتر از یک میلیون دستگاه خودرو نشان از وضعیت نامساعد این شرکت‌ها زیر سایه مدیریت دولتی و اقتصاد دستوری است.
یک زنگ هشدار برای سرمایه‌گذاران است و سرمایه‌گذار حقیقی را از بازار سرمایه دور می‌کند. در حال حاضر بازدهی صنعت زیر ۲۰ درصد و تورم بیش از ۴۰ درصد باشد قطعا سرمایه‌های حقیقی به این بخش وارد نمی‌شود و به طور موازی تولیدکننده و صاحبان سهام ناراضی پیش می‌روند.
دانش روز زمانی وارد یک صنعت می‌شود که جذابیت برای سرمایه‌گذار بالا باشد. نزدیک به ۱۰ سال است که در پلتفرم‌های بسیاری از خودروها تغییری ایجاد نشده است.
تغییر چندانی هم در کیفی‌سازی و ارتقاء تکنولوژی خودروها ایجاد نشده، وقتی دولت به صورت مستقیم قیمت یک محصول را تعیین می‌کند، تولیدکننده به اجبار باید هزینه‌ها را به حداقل برساند.
در نتیجه از تکنولوژی‌های روز، بهترین مواد اولیه و … چشم‌پوشی می‌کند. در شرایط تحریمی، تولیدکنندگان باید از ظرفیت شرکت‌های خصوصی واقعی استفاده کنند، اما دخالت مستقیم دولت و جلوگیری از خصوصی سازی مانع اولیه برای ورود تکنولوژی روز دنیا به کشور است.
در یک اقتصاد دستوری، به‌روز رسانی دانش جایگاهی ندارد. زمانی تکنولوژی محصولات رشد می‌کند که بازار در یک حالت عرضه و تقاضا باشد و قیمت واقعی محصول را عرضه و تقاضا و سازوکار بازار تعیین کند.
واقعیت این است که اگر رویه قیمت‌گذاری دستوری برای خودروسازان مطلوب بود، زیان انباشته صنعت خودرو با سیاست‌گذاری‌های مختلف کاهش می‌یافت، اما این سیاست ضد تولید علاوه بر تضعیف تولید، حقوق مصرف‌کننده را هم ضایع کرده و خودروسازان به اجبار کیفیت را فدای کمیت کرده‌اند.