برخی مدیران دولتی همچنان به تداوم قیمت‌گذاری دستوری خودرو علاقه‌مند هستند و این موضوع را با دفاع از حقوق مصرف‌کننده توجیه می‌کنند. به گفته بهرامی ارض اقدس، این در حالی است که قیمت‌گذاری دستوری نه تنها به نفع مصرف‌کنندگان نیست، بلکه به زیان تولیدکنندگان و بازار خودرو نیز منجر می‌شود. وی تاکید کرده است که تعیین قیمت خودرو به صورت دستوری، مشکلاتی را برای صنعت خودرو ایجاد کرده و راهکار مناسبی برای حل مشکلات این صنعت نیست.