با پایان یافتن قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، ممنوعیت واردات کالاهای مصرفی خارجی دارای مشابه ایرانی لغو شد. این تصمیم می‌تواند دسترسی مصرف‌کنندگان به کالاهای با کیفیت بهتر، حق انتخاب بیشتر و قیمت‌های رقابتی‌تر را افزایش دهد. شرکت‌های واردکننده و بازرگانی اکنون می‌توانند کالاهای خارجی با مشابه داخلی را به طور قانونی وارد کشور کنند که منجر به افزایش حجم تجارت و سودآوری آنها خواهد شد.

افزایش حجم واردات به معنای افزایش تقاضا برای خدمات حمل و نقل، انبارداری و سایر خدمات لجستیکی است که به نفع اصناف خواهد بود. همچنین، افزایش عوارض و تعرفه‌های گمرکی درآمد بندرها و گمرکات را افزایش می‌دهد.

دولت می‌تواند با استفاده از تعرفه‌های بالا، ضوابط فنی سختگیرانه و سهمیه‌بندی‌های جدید، رویکرد جدیدی با فعالین اقتصادی در پیش گیرد. این تغییرات باید به صورت تدریجی و با برنامه‌ریزی انجام شود تا شوک‌های منفی به بازار وارد نشود.

به نظر می‌رسد دولت قصد دارد با ابزارهای تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای هوشمندانه، واردات را مدیریت کرده و از تولید داخلی حمایت کند. موفقیت این سیاست‌ها به نحوه طراحی و اجرای آنها بستگی دارد.