یک کارشناس اقتصادی با انتقاد از عملکرد شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو، اظهار داشت که این شورا نه‌تنها به شیوه‌ای ناعادلانه قیمت‌ها را تعیین می‌کند، بلکه تأخیرهای چندماهه در اعلام قیمت‌ها، زیان‌های جدی به تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان وارد کرده است.

وی افزود: قیمت‌گذاری خودرو به جای آن‌که بر اساس سازوکار بازار و رقابت باشد، به نهادی سپرده شده که فلسفه وجودی‌اش چنین نقشی نبوده است. شورای رقابت باید جلوی انحصار را بگیرد، نه اینکه خودش به یک نهاد انحصاری در قیمت‌گذاری تبدیل شود.

این کارشناس اقتصادی همچنین به اثرات منفی تأخیر در اعلام قیمت‌ها اشاره کرد و گفت: وقتی قیمت‌ها شش ماه یا حتی یک سال بعد اعلام می‌شود، هزینه‌های تولید افزایش یافته و زیان‌ انباشته سنگینی به شرکت‌ها تحمیل می‌شود. این شرایط خودروسازان را مجبور به دریافت وام از بانک‌ها می‌کند، که همین امر به تورم دامن می‌زند.

وی پیشنهاد کرد که دولت باید از قیمت‌گذاری خارج شود و با آزادسازی واردات خودرو و حذف انحصار، بازار را به رقابت بسپارد. اگر واردات خودرو آزاد شود و دولت از بازی قیمت‌گذاری کنار برود، هم قیمت خودرو کاهش خواهد یافت و هم بازار به تعادل می‌رسد.

این کارشناس اقتصادی همچنین به تجربه واگذاری سهام خودروسازان اشاره کرد و گفت: دولت مدیریت خودروساز را واگذار کرده اما همچنان قیمت‌گذاری را در دست دارد. تا زمانی که این وضعیت ادامه داشته باشد، مشکلات صنعت خودرو نیز پابرجا خواهد بود.