واگذاری ۴۲ درصد از سهام شرکت سایپا، اگرچه در ظاهر گامی در جهت اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی تلقی می‌شود، اما در صورت عدم شفافیت، ارزیابی دقیق و اهلیت‌سنجی مناسب، می‌تواند به تکرار مشکلات مشابه در مواردی چون هپکو، نیشکر هفت‌تپه و آلومینیوم اراک منجر شود. این مشکلات هنوز تبعات اقتصادی و اجتماعی خود را در حافظه عمومی مردم دارند.
آگهی فروش بلوکی سهام سایپا در آخرین روزهای فروردین‌ماه منتشر شد. این واگذاری قرار است توسط سهام‌داران عمده این شرکت خودروسازی، شامل گروه سرمایه‌گذاری سایپا، گروه سرمایه‌گذاری کارکنان سایپا و شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه صنعتی توان ابتکار انجام شود. با این حال، در حالی که تنها ۱۵ روز برای اعلام آمادگی متقاضیان در نظر گرفته شده است، نبود شفافیت کامل در فرآیند واگذاری بیش از پیش احساس می‌شود.
سؤال اساسی این است که چگونه می‌توان اطمینان حاصل کرد که این واگذاری بزرگ به فروش شرکت مهم خودروسازی به یک مجموعه فاقد صلاحیت و توان مالی و مدیریتی منجر نشود؟ اگر ارزیابی دقیق دارایی‌های سایپا به‌روز نشده باشد و سازمان خصوصی‌سازی در احراز اهلیت خریداران کوتاهی کند، آن‌چه فروخته می‌شود نه فقط سهام، بلکه بخشی از دارایی و اعتماد مردم است که به قیمت ناچیز واگذار می‌شود.
شنیده‌ها حاکی از آن است که تعجیل در انتشار آگهی فروش و واگذاری و نبود اطلاعات دقیق و عمومی‌شده، نگرانی‌هایی درباره احتمال ارزان‌فروشی یا ورود خریداران فاقد صلاحیت و اهلیت را تقویت کرده است. برخی نمایندگان مجلس نیز نسبت به این روند انتقاداتی را مطرح کرده‌اند.
عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس بر ضرورت شفافیت در فرآیند واگذاری تأکید کرده و گفته است که فروش سایپا فقط یک معامله اقتصادی نیست، بلکه آزمونی برای اعتماد عمومی، عدالت اقتصادی و سلامت ساختار حکمرانی است. او خواستار شفاف‌سازی کامل، قیمت‌گذاری واقعی و بررسی دقیق صلاحیت خریداران شده و هشدار داده است که اگر قرار باشد سهم بزرگی از سایپا در سکوت و بدون نظارت عمومی، به دست مجموعه‌ای خاص و انحصاری واگذار شود، نتیجه‌ای جز تشدید رانت، حذف رقابت، تهدید اشتغال و افزایش بی‌اعتمادی عمومی در پی نخواهد داشت.
بنابراین، سازمان خصوصی‌سازی باید هر چه سریع‌تر نسبت به تجدید ارزیابی دقیق و واقعی دارایی‌ها و املاک و زیرمجموعه‌های سایپا اقدام کند، شرایط و فرآیند مزایده را به‌طور کامل منتشر کند و اهلیت متقاضیان را با دقت و بدون مماشات بررسی کند. این نهاد نمی‌تواند تنها با صدور یک آگهی و تعیین یک ضرب‌الاجل کوتاه، مسئولیت این واگذاری عظیم را از دوش خود بردارد.
در نهایت، باید پرسید که آیا واگذاری ۴۲ درصد از سایپا به شیوه فعلی یک خصوصی‌سازی واقعی است یا تنها واگذاری مالکیت از یک نهاد عمومی به یک حلقه محدود؟ اگر نهادهای نظارتی، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و مجلس شورای اسلامی در همین مرحله ورود نکنند، شاید چند سال بعد فقط شاهد تشکیل یک پرونده دیگر در فهرست بلند تخلفات خصوصی‌سازی باشیم.