بازار لوازم یدکی امروزه با چالش‌های متعددی روبرو است که یکی از مهم‌ترین آنها حجم بالای کالاهای بدون هویت و فاقد استاندارد است. فعالان این صنف اظهار می‌کنند که لوازم یدکی قاچاق یا فاقد شناسه به وفور در بازار یافت می‌شوند؛ قطعاتی که نه ضمانت دارند و نه خدمات پس از فروش ارائه می‌دهند و کیفیت آنها نیز مشخص نیست. این وضعیت اعتماد مصرف‌کنندگان را از بین برده و همزمان فروش قطعات با منشأ رسمی را دشوارتر کرده است.

از سوی دیگر، نوسانات نرخ ارز ثبات بازار را بر هم زده است. فروشندگان اظهار می‌کنند که قیمت‌گذاری روزانه تغییر می‌کند و مشتریان نیز توان یا تمایل خرید ندارند. رکود حاصل از این وضعیت، بسیاری از واحدهای صنفی را با افت فروش و انباشت کالا مواجه کرده است.

اما پیچیدگی این ماجرا زمانی بیشتر می‌شود که به تعارض میان قانون و واقعیت بازار نگاهی بیندازیم. برخی قطعاتی که امروز به‌عنوان کالای قاچاق برچسب می‌خورند، سال‌ها پیش و پیش از الزام به شناسه‌دار بودن، از مسیر رسمی وارد کشور شده‌اند. در حال حاضر، بدون وجود سیستم تفکیکی روشن، این کالاها نیز در ردیف قاچاق طبقه‌بندی می‌شوند؛ موضوعی که فعالان صنفی آن را مصداق سردرگمی قانونی می‌دانند.

برخی کارشناسان بر این باورند که مشکلات بازار لوازم یدکی صرفاً با برخوردهای گمرکی و انتظامی حل نمی‌شود. آنها تأکید دارند که باید به جای تمرکز صرف بر مرزها، با زنجیره توزیع قاچاق در بازار داخلی مقابله کرد. در عین حال، برخی ضوابط جدید مانند الزام به ثبت مشخصات خریدار برای خرید از تولیدکننده داخلی، باعث کاهش رغبت فروشندگان به خرید رسمی شده و آنان را به سوی مسیرهای غیررسمی سوق داده است.

از دیگر مسائلی که زمینه‌ساز رشد قاچاق تلقی می‌شود، می‌توان به کم‌اظهاری گمرکی و فقدان شفافیت در زنجیره واردات اشاره کرد. برای نمونه، زمانی که واردکننده‌ای برای پرداخت کمتر عوارض، ارزش واقعی کالا را به‌درستی اعلام نمی‌کند، عملاً تخلفی صورت می‌گیرد که می‌تواند منجر به برچسب قاچاق شود؛ حتی اگر نیت ورود غیرقانونی کالا وجود نداشته باشد.

پیشنهاد برخی کارشناسان برای کاهش تنش در این بازار، تفکیک میان اقلام پرمصرف و کم‌مصرف است. چرا که ظرفیت تولید داخلی عمدتاً در قطعات پرکاربرد متمرکز شده و در مورد بسیاری از لوازم خاص، چاره‌ای جز واردات وجود ندارد. در چنین شرایطی، سیاست‌های سختگیرانه گمرکی، واردات رسمی را دشوارتر و قاچاق را آسان‌تر می‌سازد.

در مجموع، گزارش‌ها و تحلیل‌ها نشان می‌دهد که حل مشکلات بازار لوازم یدکی، نیازمند بازنگری در سیاست‌های اجرایی، اصلاح قوانین و بازتعریف نظارت‌هاست. صرف برخورد انتظامی، بدون توجه به پیچیدگی‌های فنی و اقتصادی بازار، نه‌تنها به کاهش قاچاق منجر نمی‌شود، بلکه می‌تواند آسیب‌های بیشتری به تولید، توزیع و اعتماد عمومی وارد کند.

این مشکل فقط برای صنف لوازم یدکی خودرو نیست؛ طبق اعلام اتاق اصناف، اتحادیه صنف فروشندگان موتور، دوچرخه و لوازم یدکیِ مربوطه تهران درگیر مشکلاتی همچون قاچاق لوازم یدکی و اشباع لوازم یدکی بی‌کیفیت در بازار هستند.