بابک زنجانی، که پیش‌تر به دلیل فساد مالی گسترده به اعدام محکوم شده بود، با پرداخت بدهی‌های خود و کسب سود هنگفت از سرمایه‌گذاری در ارز دیجیتال و املاک، اکنون در حال گسترش نفوذ خود در صنایع بزرگ کشور، از جمله خودروسازی است. بازگشت پرحاشیه او، سوالات جدی درباره شفافیت و نظارت در اقتصاد ایران مطرح کرده است.
زنجانی، که در دهه ۹۰ به دلیل فساد مالی و بدهی ۲.۷ میلیارد یورویی به وزارت نفت به یکی از جنجالی‌ترین چهره‌های اقتصادی ایران تبدیل شد، بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته است. او که زمانی به اتهام «فساد فی‌الارض» و «اخلال در نظام اقتصادی» به اعدام محکوم شده بود، پس از تسویه بدهی‌های خود به دولت، اکنون با ثروتی هنگفت در حال نفوذ به صنایع کلیدی کشور است.
زنجانی در سال ۱۳۹۲ به دلیل بدهی عظیم به وزارت نفت و جعل اسناد بانکی بازداشت شد. در سال‌های اخیر، او با همکاری در بازگرداندن اموال و تسویه بدهی‌های خود، از مجازات اعدام رهایی یافت. برخی منابع آگاه از تبدیل بخش قابل‌توجهی از سرمایه او به ارزهای دیجیتال و املاک در داخل و خارج از کشور خبر می‌دهند. این سرمایه‌گذاری‌ها، به‌ویژه در بازار پرنوسان ارز دیجیتال، سودهای کلانی برای او به ارمغان آورده است.
گزارش‌ها حاکی از آن است که زنجانی در حال مذاکره برای ورود به صنعت خودروسازی ایران است. این صنعت که سال‌هاست با چالش‌هایی مانند زیان انباشته چندین هزار میلیارد تومانی ایران‌خودرو و سایپا دست‌وپنجه نرم می‌کند، به دلیل انحصاری بودن و حمایت‌های دولتی، همواره مورد توجه سرمایه‌گذاران جنجالی بوده است.
با وجود سابقه زنجانی در فساد مالی، که شامل جعل اسناد، پرداخت رشوه و انتقال غیرقانونی ۴۴۵ میلیون یورو به حساب رضا ضراب در ترکیه بود، نهادهای نظارتی و به ویژه مجلس شورای اسلامی هیچ واکنش رسمی به فعالیت‌های جدید او نشان نداده‌اند.
انتظار می‌رفت مجلس، که پیش‌تر در سال ۱۳۹۲ با نامه ۱۲ نماینده شاخص، از جمله احمد توکلی و علیرضا سلیمی، خواستار برخورد با زنجانی شده بود، این بار نیز برای شفاف‌سازی ورود کند. اما تاکنون هیچ بیانیه یا طرح سؤالی از سوی نمایندگان در این خصوص مطرح نشده است.
این سکوت، در حالی است که زنجانی در گذشته نیز از خلأهای نظارتی بهره برده بود. گزارش تحقیق و تفحص مجلس در سال ۱۳۹۲ نشان داد که تفاهم‌نامه ۴ میلیارد یورویی او با سازمان تأمین اجتماعی، به دلیل «اشکالات حقوقی عدیده» و عدم رعایت قوانین، غیرقانونی بوده است.
بازگشت بابک زنجانی به صحنه اقتصاد ایران، با ثروتی که از سرمایه‌گذاری‌های پرسود به‌دست آمده، پرسش‌های جدی را درباره کارآمدی نهادهای نظارتی و تعهد مجلس به شفافیت مطرح کرده است. انتظار می‌رود مجلس شورای اسلامی، به‌عنوان نهادی که پیش‌تر در پرونده زنجانی فعال بود، با ورود به این موضوع، شفافیت لازم را درباره فعالیت‌های او و نظارت بر قراردادهای کلان فراهم کند.