در شرایطی که گمانه‌زنی‌ها در مورد واگذاری سهام شرکت خودروسازی سایپا به اوج خود رسیده، نام بابک زنجانی در میان متقاضیان توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. بابک زنجانی، که به دلیل دست داشتن در پرونده‌های کلان اقتصادی ابتدا به اعدام و سپس به 20 سال حبس محکوم شده بود، در اقدامی بحث‌برانگیز، از تمایل خود برای خرید 42 درصد از سهام سایپا خبر داده است.

در حالی که گروه‌هایی مانند کرمان موتور و گروه انتخاب نیز متقاضی خرید سهام سایپا هستند، حضور بابک زنجانی به عنوان یک محکوم اقتصادی در این رقابت، بحث‌های گسترده‌ای درباره آینده این واگذاری مطرح کرده است. این در حالی است که زنجانی هنوز دوران محکومیت خود را به پایان نرسانده و در روزهای مرخصی به سر می‌برد.

تقاضای خرید سهام دومین خودروساز بزرگ کشور توسط شخصی که در مرخصی دوران محکومیت کیفری خود قرار دارد، مسئله قابل تاملی است. این موضوع، سوالات جدی را در ذهن افکار عمومی و کارشناسان اقتصادی ایجاد کرده است. چگونه یک محکوم اقتصادی می‌تواند در پروسه واگذاری سهام یکی از مهم‌ترین شرکت‌های تولیدی کشور قرار گیرد؟ آیا حضور چنین فردی با سابقه قضایی سنگین، تاثیری منفی بر اعتماد عمومی به سایپا و کل صنعت خودروسازی نخواهد داشت؟

پرونده بابک زنجانی، که با اتهامات سنگین مالی همراه بوده است، نگرانی‌ها را در مورد اهداف و انگیزه‌های او از خرید سهام سایپا تشدید می‌کند. این ابهام وجود دارد که آیا این اقدام صرفاً یک تحرک اقتصادی است یا اهداف دیگری نیز در آن نهفته است.

در بهمن ماه سال 1402، رئیس قوه قضائیه اعلام کرد که اموال بابک زنجانی در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شده است. ارزش دارایی‌های وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود. در نهایت نیز با موافقت رهبری، حکم وی از اعدام به بیست سال حبس تغییر کرد.

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که واگذاری سایپا، به عنوان یک دارایی ملی، نیازمند شفافیت کامل و رعایت بالاترین استانداردهای صلاحیت است. حضور یک فرد با سابقه محکومیت اقتصادی، این شفافیت و صلاحیت را زیر سوال می‌برد و می‌تواند به اعتماد عمومی آسیب جدی وارد کند.

در مقابل نام بابک زنجانی، متقاضیان جدی‌تری برای خرید سهام سایپا دیده می‌شود؛ کرمان موتور، گروه انتخاب و گروه زر نام‌هایی هستند که در لیست خریداران این خودروسازی قرار دارند. فرآیند واگذاری سایپا، آزمون شفافیت و عقلانیت اقتصادی خواهد بود. اگر قرار باشد فردی با سابقه محکومیت اقتصادی به این صنعت ورود کند، آیا اعتماد عمومی به کل سازوکار واگذاری زیر سؤال نخواهد رفت؟ این نگرانی وجود دارد که مسئولان به جای توجه به اهلیت اداره مجموعه بزرگی مانند سایپا تنها به ارقام دریافتی توجه کنند و در این مسیر فسادها و پرونده های بسته نشده نیز بی اهمیت تلقی شود. صنعت خودرو ایران، بیش از هر چیز، به اعتماد نیاز دارد.